|
دمشق
وعدل وزير الاقتصاد أيضا تسمية مديرية العلاقات العربية والدولية في الوزارة لتصبح مديرية العلاقات الاقتصادية العربية والدولية وذلك بحسب النطام الداخلي للوزارة والذي ينص على اعتماد هذه التسمية وكانت الوزارة قد احدثت مديرية السياسات الاقتصادية و تدرس امكانيات ضم دائرة التنافسية الى هذه المديرية حيث تم رفد هذه المديرية بالعديد من الكوادر التي استقدمها وزير الاقتصاد من هيئة التخطيط والتعاون الدولي وذلك كنواة لفريق استشاري في الوزارة الى جانب المديريات الاخرى وعين كذلك غسان العيد معاون وزير الاقتصاد السابق مستشارا في الوزارة للشؤون الادارية وغيرها من الاختصاصات ولفتت مصادر اخرى الى ان هذه التغييرات التي تجري تباعا في الوزارة تأتي ضمن اطار تطوير الهيكل التنظيمي والاداري الذي يضم في شكله الجديد وحدات تنظيمية مختلفة تكون قادرة على تحقيق اهداف ومهام الوزارة بالشكل الامثل وبما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات في الاقتصاد الوطني والعمل المستمر على تبسيط الاجراءات التشريعية والقانونية والادارية المتعلقة بعمل وخدمات الوزارة والمؤسسات التابعة لها وتعزيز ثقة المواطنين وقطاع الاعمال من خلال الجهود الحكومية المبذولة لتحسين جاذبية بيئة الاعمال وخلق بيئة وظروف عمل محفزة للابداع والابتكار وتفعيل العمل بروح الفريق وتطوير العامل المعرفي في الكوادر البشرية من خلال الوحدات المتمثلة بمديرية الموارد البشرية ومكتب تبسيط الاجراءات الادارية والتشريعية وما يرتبط بها من دوائر . يشار ان النظام الداخلي لوزارة الاقتصاد صنف المحور الاقتصادي كاحد اهم المكونات الاساسية للمرحلة القادمة في اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي المبكر انطلاقا من الهيكل التنظيمي والاداري الجديد ويتمثل هذا الدور للوزارة في تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع وريادي على المستوى الاقليمي والدولي للوصول الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لبلورة دور فاعل لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في المرحلة المقبلة من خلال اعادة النظر بالهيكلية الحالية من خلال تطوير وبناء هيكل تنظيمي واداري يمكن الوزارة من القيام بدورها الرئيسي وفقا لمتطلبات المرحلة القادمة عبر التركيز على متطليات مرحلة اعادة الاعمار والتعافي المبكر وتحقيق الرؤية المستقبلية في تطوير وبناء اقتصاد وطني تنافسي يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والمستدامة. وركزت الوزارة في هذا النظام على عدة محاور اساسية تخدم هذه المتطلبات ابرزها تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية الاقليمية والدولية لسورية بما يحقق توجهات ومصالح الاقتصاد الوطني وينسجم مع الاولويات الحكومية وادارة قطاع التجارة الخارجية وتطوير التشريعات والقوانين الناظمة له وتعزيز كفاءة اجراءات الاستيراد والتصدير وتطوير البنية التحتية لتسهيل خدمات التجارة وتوفير المستوردات اللازمة بالشكل الذي يحقق متطلبات الاقتصاد الوطني مستقبلا وتعمل الوزارة على انجاز عملية تبسيط الاجراءات الادارية والتشريعية والقانونية المتعلقة بنشاطها والمؤسسات التابعة لها وخاصة فيما يتعلق برفع كفاءة اجراءات الاستيراد والتصدير وتبسيطها وتبسيط خدمات الاستثمار والتراخيص والشركات والوكالات الاجنبية حيث يتم العمل حاليا على تبسيط اجراءات الخدمات المقدمة للمواطن وقطاع الاعمال . |
|