|
رقــــــــابة خدمات يحمور يحمور احدى بلدات محافظة طرطوس تتبع لها عدة قرى هي (كرم - بيرم -الغطاسية-اليازدية-الزرقات- المنية) اضافة لمزارع عديدة, يطالب قاطنوها باستكمال مشاريع الصرف الصحي ليصار الى تخديم كافة الأحياء غير المخدمة بذلك, ويشيرون في رسالتهم الى افتقار الطرقات للصيانة الدورية والى ان بعضها لايزال ترابيا, وهناك بعض الطرقات ضيقة جدا ولا تتسع الا لمرور سيارة واحدة فقط كطرقات قرى (المنية -اليازدية-الزرقات). والعنابية في حين يطالب اهالي قرية العنابية بشبكة للصرف الصحي وبالهاتف الثابت ووسائل النقل مواصلات. والسودة فيما يشير أهالي قرية السودة الى قيام مديرية الري منذ أكثر من خمسة أعوام بتنفيذ مشروع للري في القرية وكان من المفروض وكما هو وارد في خطة التنفيذ أن لا يمرالمشروع في الطريق الزراعي الذي يخدم الكثير من الأراضي الزراعية الا ان هذا الكلام كان مجرد حبر على ورق حيث يؤكد الشاكون أنه تم تنفيذ جزء من المشروع في الطريق الزراعي ما أدى لحرمان المزارعين من استخدامه ولم يعد باستطاعتهم السير على الطريق نهائيا ويجدون صعوبة في الوصول الى أراضيهم وقد راجع المتضررون مديرية الري وطالبوا مرات عديدة بحل المشكلة الا أنهم لم يتلقوا أي استجابة. عبير حمدان *** مشكلة التحديد والتحرير بالشيخ بدر وخدمات حي البالوعة ودريكيش يشكو سكان حي البالوعة بمنطقة الرادار في طرطوس عدم وجود شبكة صرف صحي ويشيرون إلى أن معظم شوارعهم بحاجة للتعبيد، كما يشتكون عدم وجود شبكة كهرباء وهاتف، إضافة لتجمع القمامة وعدم ترحيلها بشكل يومي. ويسأل أهالي منطقة دريكيش إلى متى يبقى مشروع سد منطقتهم متعثرا، فقد طالت السنوات، وتأخر الإنجاز عشر سنوات كاملة، والمنطقة كما يقولون بحاجة ماسة لتنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي، والذي سيساهم في تخزين أكثر من 6 ملايين م3، وسيكون لها الدور الكبير في إرواء المزروعات. بينما يشير سكان منطقة الشيخ بدر إلى التأخر بعمليات التحديد و التحرير في بعض القرى، إضافة لتأخر إنجاز المخططات التنظيمية ،و في جانب آخر يعاني سكان المنطقة منذ عدة سنوات نقص مياه الشرب في القرى التي تتغذى من جورة الحصان، ويأملون من المؤسسة العامة للمياه إيجاد مصدر مائي آخر يكون رديفا للمشروع الموجود حاليا. ويشيرسكان منطقة دريكيش لخطورة تعرضهم للآثار السلبية التي يخلفها اعتماد معظم الأهالي على الحفر الفنية و يقولون:إن مجلس المدينة أوقف خطط جميع مشاريع الصرف الصحي بسبب عدم السماح بتنفيذ أي شبكة في ظل القرار الوزاري القاضي بمنع تنفيذ أي شبكة جديدة ما لم يكن قد تم تجهيز محطة معالجة، ويشيرون إلى أن قرار محطة المعالجة اتخذ منذ عام 2005 وتم إعداد الدراسات اللازمة بكلفة 400مليون ليرة سورية، وتم رصد المبلغ من قبل وزارة الاسكان. محمد جمال جبر |
|