|
|
اقتصاد عربي ودولي والتي نصت على إغلاق ثاني أكبر مصارف البلاد بنك «لايكي» وإعادة هيكلة أكبر مصارفها «بنك قبرص» وتعد قبرص أولى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي التي تضع قيوداً على رؤوس الأموال.
والجزيرة خلال أزمتها كانت تتطلع إلى جمع 5,8 مليار يورو كشرط مسبق للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 10مليارات مقدمة من الاتحاد الأوربي والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي، وهي الحزمة التي يطلق عليها البعض اسم حزمة إنقاذ الترويكا. ونص الاتفاق الاخير بين الطرفين على أن تقتطع مبالغ مالية من أموال المودعين ذوي الأرصدة التي تتعدى مئة ألف يورو مقابل الحصول على أسهم في البنوك. الإجراءات الصارمة كشفت عن قصور هذه الخطة وعدم صلاحيتها لتكون نموذجاً قابلاً للتطبيق في بلدان أخرى بمنطقة اليورو حسب ما أعلنه «إيف ميرش» عضو إدارة البنك المركزي الأوروبي الذي أكد أن الحل القبرصي ليس نموذجاً بل هو إجراءات خاصة تتلاءم مع وضع استثنائي، وأضاف: لا أرى بلداً واحداً في منطقة اليورو يمكن أن تنطبق عليه الحالة القبرصية. ولهذا يجب أن نوجه رسالة واضحة للمستثمرين والمدخرين الدوليين بأن أموالهم في أمان في منطقة اليورو. أكبر المتضررين من جهة أخرى كلفت الأزمة المالية القبرصية خلال أسبوع واحد خمسة مليارات يورو للمصارف الفرنسية الثلاثة الكبرى، حيث أدى الخوف من إفلاس النظام المصرفي القبرصي، ومن السابقة التي يحدثها فرض الضرائب المرتفعة على الودائع المصرفية إلى تبخر هذا المبلغ من قيمة المصارف الفرنسية المدرجة في البورصة. ماذا بعد ؟ المشكلة الأهم التي ستواجه الجزيرة هي مشكلة الدين العام والذي يقدر حالياً نحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي. فهو يحتاج إلى تخديم، وإذا لم يكن هناك دخل من الأنشطة الدولية، فإنه لن تكون هناك عائدات إلا الدخل الذي يمكن الحصول عليه من قطاع السياحة، وبعض الإيرادات الأخرى المحلية وسوف يحتاج الأمر إلى تقليص بدرجة كبيرة في نفقات الميزانية، و إلا ستكون هناك محاولات مرة أخرى للحصول على مساعدة. ولكن كيفما ستؤول إليه الأوضاع في الجزيرة، فإن الخبراء متفقون على أن المشكلة قوضت ثقة المستثمرين. وإن محاولة نيقوسيا لفرض الضرائب على كل الودائع المصرفية في البلاد أصاب عالم الأعمال بالصدمة. ولهذا السبب، فقد خسرت قبرص على المدى الطويل بالتأكيد مكانتها كأحد المراكز المالية في العالم . |
|
