|
دمشق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبحضور السادة الوزراء المهندس عماد خميس وزير الكهرباء والدكتور محمود ابراهيم سعيد وزير النقل والمهندس سليمان العباس وزير النفط والثروة المعدنية والمهندس احمد فاتح القادري وزير الزراعة والدكتور اسماعيل اسماعيل وزير المالية والسيد حماد السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين
والمهندس محمد زعال العلي محافظة الحسكة والمهندس عدنان سليمان رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشعب، خلصت هذه اللجنة الى مجموعة من القرارات ابرزها تكليف المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بمتابعة موضوع تمويل موسم تسويق الحبوب الحالي وتأمين الاعتمادات المطلوبة والبالغة 60 مليار ليرة كدفعة مبدئية لتسديد قيم الانتاج للفلاحين مع مصرف سورية المركزي عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والعمل مع وزارة المالية لإيجاد حل لمشكلة تسديد العجوز المتراكمة على المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وشركاتها وايجاد حل للتشابكات المالية مع الجهات الاخرى وخاصة المؤسسة العامة للأعلاف. والسماح للفلاحين في محافظات الرقة، دير الزور، الحسكة وتشجيعهم اذا رغبوا بذلك على شحن انتاجهم مباشرة من محافظاتهم الى فرع المؤسسة في دمشق على ان يتم نقل هذه الكمية من قبلهم بموجب شهادة منشأ مشاهدة من قبل فرع مؤسسة الحبوب في محافظاتهم، على ان تدفع المؤسسة قيمة الحبوب مع اجور النقل عند الوصول اضافة الى مكافأة تسليم يتم اقتراحها من قبل المؤسسة وتعرض على اللجنة لإقرارها، كذلك منح الموافقة للفلاحين والمنتجين على نقل وتوصيل انتاجهم للمراكز الآمنة خارج المحافظة للمحافظات المجاورة على ان يتم نقل هذه الكمية من قبلهم بموجب شهادة منشأ مشاهدة من قبل فرع مؤسسة الحبوب في المحافظة المعنية على ان تدفع المؤسسة قيمة الحبوب مع اجور النقل عند الوصول الى المركز المقصد والسماح للفلاحين والموردين بتسليم حبوبهم في المركز الانسب لهم في منطقتهم او خارج المنطقة الادارية التباعين لها ضمن المحافظة. كما تقرر بيع اكياس الخيش الجديدة تمويلا عن طريق المصرف الزراعي التعاوني مع التشدد ووضع الضوابط اللازمة لعملية بيع الاكياس على ان يتم تحديد احتياج انتاج وحدة المساحة من قبل اللجان الفرعية بالمحافظات حسب التقديرات الانتاجية ووفق الاسس الفنية المعتمدة والتغريم بضعفي سعر الكيس لمن لا يعيد الكمية المطلوب اعادتها والبالغة 80٪ من الكمية المستلمة. وصرف قيم الحبوب عن طريق المصارف الزراعية وبموجب قوائم الشراء أصولاً، وتتعهد نقابة الحمل والعتالة بتأمين العدد الكافي من عمال الحمل والعتالة في مواقع العمل في الزمان والمكان المطلوبين من قبل فروع المؤسسة بالمحافظات، كما تتعهد وزارة النفط بتأمين المحروقات اللازمة ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً لإنقاذ الموسم وتسويقه، وتعهد وزارة الكهرباء بأنها ستسعى خلال فترة تسويق الموسم بتأمين الكهرباء ضمن الامكانيات المتاحة لمراكز الحبوب من السابعة صباحاً ولغاية السابعة مساءً وأنه سيتم توجيه شركات الكهرباء بالمحافظات لاعطاء الأولوية لمراكز الحبوب خلال فترة التسويق، مع ضرورة تكليف مؤسسة الحبوب بتأمين مجموعات توليد احتياطية لتأمين الكهرباء للمراكز الهامة عند الحاجة، وتقوم وزارة النقل بالتأكيد على مكاتب النقل بالمحافظات للعمل على تأمين العدد المطلوب من السيارات والآليات اللازمة لعملية نقل المحصول، وبعد صدور توصية اللجنة الاقتصادية بفتح الحمولة لغاية 30/9/2013 تقوم الوزارة بإعداد التعليمات الناظمة للسماح بالحمولات الزائدة بما يتناسب مع الوضع الفني للسيارة وعلى أن لا تزيد هذه الحمولة عن الـ (60) طناً ومراقبة التنفيذ من قبل مراكز المراقبة على الطرق العامة. وقد أوصى المجتمعون بإعادة دراسة أسعار القمح تنفيذاً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم (35) تاريخ 1/10/2012 والتي نصت على اعتماد اسعار تأشيرية لشراء الأقماح وبناءً عليه يمكن إعادة دراسة أسعار الأقماح نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الانتاج لتشجيع الفلاحين على تسليم انتاجهم وعدم بيعه إلى السماسرة أو بيعه إلى الدول المجاورة وإصدار الأسعار النهائية، وأكدوا على الدور الكبير للجان الفرعية في المحافظات برئاسة السادة المحافظين في تنفيذ كل الاجراءات المساعدة على انجاح موسم التسويق وحل المشاكل الآتية والمحلية التي تعترض التنفيذ، والطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل اللجان الفرعية واللجنة المركزية وبالسرعة الكلية. كما أوصى المجتمعون بعقد اجتماع آخر خلال النصف الثاني من شهر أيار لتتبع تنفيذ الاجراءات والتوصيات المعتمدة من قبل المجتمعين وايجاد الحلول للمواضيع التي لم تعالج أو التي ستظهر حينها. |
|