|
|
من البعيد المشكلة على مستوى محافظة دير الزور طالت من حيث الزمن الذي مرت به دون حلحلتها أو تجاوزها وهي لا تقتصر على جانب دون الآخر بدءاً من الألية المتبعة في عمليات التوزيع وانتهاءً بواضعي اليد الذين عطلوا أعمال التوزيع في مناطقهم... اللجان المختصة في عمليات التوزيع ونتيجة ظهور مثل هذه الحالات يضاف اليها زيادة حجم العمل جراء تزايد المساحات المستصلحة ، تواجه حالياً تركة ثقيلة في أعمال التوزيع وتعجز عن ازاحتها مالم يكن هناك حلول جذرية لأصل المشكلة ، بحيث يتاح لها تنفيذ ما أنجزته حتى الآن على الورق فقط من عمليات توزيع وتطبيقها على أرض الواقع سواءً في القطاع السابع الذي استصلح ودخل في الاستثمار الزراعي في منتصف التسعينات ولم تنتهى اشكالات التوزيع فيه أو في القطاع الثالث الذي لا يختلف بشيء عن سابقه أو في القطاع السادس الذي شارف على الانتهاء باعتقادنا أن الحل الجذري للمشكلة لا يمكن دون تعديل القانون رقم /3/ لعام 1984 الخاص باستصلاح الأراضي لمراعاة كثير من الحالات التي تنفرد بها محافظة دير الزور من حيث الوضع الاجتماعي للقرى ، وطبيعة ملكيات الاراضي وحيازتها ، بحيث يصبح القانون منصفاً للفلاح وميسراً لعمل الجهات المعنية بمشاريع الري والاستصلاح ، وقد تم سابقاً رفع مذكرات عديدة من المحافظة بهذا الخصوص، وعلى أمل أن تلقى هذه المذكرالت الاستجابة من الجهات الوصائية ويصار إلى تعديل القانون |
|
