|
|
شؤون سياسية تؤشر لاستهدافات سياسية قد تطال قادة ورؤساء الدول ممن يخالفون آراء و مواقف الدول الكبرى المهيمنة و المسيطرة على مجلس الامن و المنظمات الدولية المختلفة او من يعترض على قراراتها و تدخلاتها السرية والعلنية. وبعيداً عن مدى تأثير مذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير على السودان و ارباك عملية احلال السلام الشامل فيه وضرب مساعي الوفاق والمصالحة القائمة في شماله و جنوبه و الحوار بين أبناء ولاية دارفور، فإن هذا الاجراء لا يمكن أن يندرج إلا في اطار السعي الدؤوب و المتواصل لمن يقف خلفه لتفتيت هذا البلد و تقسيمه والسيطرة على مقدراته و ثرواته وقطع الطريق على المساعي الرامية لإرساء الوحدة والاستقرار والتفاهم بين ابنائه. لقد بدا واضحاً وبما لا يدع مجالاً للشك أن ما يسمى بالعدالة الدولية أضحت وسيلة ممقوتة و ممجوجة للاستهداف السياسي من قبل الدول والقوى الكبرى و لا ترى إلا بعين واحدة هذا فيما إذا كانت ترى اساساً. فهي تصدر القرارات والاحكام المسبقة و تتلطى وراء شعارات كاذبة حول حقوق الانسان و العدالة و نصرة الضعفاء حيث تقتضي مصالحها و بنفس الوقت تغض النظر وتتعامى عن جرائم الحرب الصهيونية و المذابح التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الارهابي الاسرائيلي بحق الشعب العربي في جميع الدول المحيطة بهذا الكيان الغاصب. و السؤال الذي يطرح نفسه بقوة و إلحاح هو: أين المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و مجلس الامن و المنظمات الدولية و الانسانية و هيئات حقوق الانسان من جرائم الاحتلال وحرب الابادة الاسرائيلية التي لم تجف دماء ضحاياها في قطاع غزة بعد ؟! إن الاجراء الذي اتخذته الجنائية الدولية هو قرار اميركي صهيوني بامتياز و هو خطوة تتلاقى مع برامج و مخططات دولية مغرضة طرحت في وقت سابق فكرة انفصال جنوب السودان عن شماله وتطرح حالياً وبوضوح تام فكرة انفصال اقليم دارفور وربما تطرح لاحقاً إذا نجحت هذه المخططات أفكاراً لانفصال الخرطوم وام درمان و بورسودان وغيرها وتحويلها جميعاً الى دويلات متقاتلة و متناحرة قبلياً ليسهل السيطرة عليها و استغلالها و احتلالها. بناء على ما تقدم فإن المطلوب من الشعب السوداني اولاً ومهما كانت خلافاته السياسية والعقائدية عدم الانجرار وراء هذه الشعارات المجملة و المحسنة و الوقوف خلف قيادته و الدفاع عن سيادته و استقلاله في وجه التدخلات الاجنبية والمطلوب من الجامعة العربية والدول العربية كافة ليس رفض التعامل مع هذا الاجراء فحسب، بل و العمل على اسقاطه و سحبه من التداول كي لا تتكرر مثل هذه الاجراءات لاحقاً وتطال رموزاً آخرين |
|
