|
شؤون سياسية في عهد الرئيس بوش وللأطر التي وجهتها، عنواناً بارزاً وثابتاً في كل المساعي والاتصالات المبكرة لطلائع وصنّاع القرار السياسي الأميركي مع دول متعددة في الشرق الأوسط وعلى رأسها سورية والتي يمثل بعضها انطلاقة جديدة بينما لا يزال بعضها الآخر يعكس استمرارية ورداً عادياً للمشكلات القائمة منذ مدة طويلة. ومن البديهي أن ينصب الحراك السياسي بشقيه: النقدي والنفعي على منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر قمة القضايا السياسية الخارجية لجدول أعمال الرئيس أوباما، فلقد قضى الانشقاق الداخلي الأميركي، حول الوضع في العراق والحرب على غزة ومن قبلها الحصار الجائر عليها والموقف من إيران وتصحيح العلاقة مع سورية على فرص عودة سياسة المحافظين الجدد وأوجدت أزمة ثقة خطيرة وعذاب ضمير داخل الولايات المتحدة وعزز المشاعر الانعزالية تجاهها. فالرئيس أوباما ومعه الكثير من صناع القرار في السياسة الخارجية الأميركية متيقنون من أن السنوات الثماني المنصرمة أثبتت أن السياسة الخارجية وخاصة تجاه الشرق الأوسط، لم تنطلق من حساب عقلاني بارد للمصالح القومية الأميركية ولم تخفف من مظاهر العداء تجاه الأمة الأميركية من قبل دول وشعوب المنطقة، وإن جل ما فعلته تلك السياسة المضطربة ، والتي كان بوش أكثر روادها حماقة هي أنها أحدثت تغييراً، لكنه هذه المرة جرد عظام الجسم السياسي الأميركي من العضلات بدلاً من أن يكسيها، وإن أبعد ما ساقه بوش في فتوحاته هو أنه علم الأميركيين درساً عملياً في التكاليف الباهظة التي يمكن أن يدفعها بلد ينساق في شعار نزعته القومية المتعصبة. من هنا وانسياقاً مع آمال الأميركيين وشعار التغيير الذي أطلقه أوباما وإدراكاً منه لحقيقة أن الرؤساء لديهم خيارات عليهم أن يقوموا بها في مواجهة أشد الحقائق مرارة وكل ذلك مقرون بخبرته الفائقة بصدقية المواقف السورية وجدتها وبالدور الذي لعبته سورية ولا تزال في الحفاظ على زمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى نيتها الصادقة بإحلال السلام العادل والشامل، فقد هيأ أواناً مبكراً للانفتاح على سورية وعلى إجراء حوار صادق وصريح معها حول مجمل القضايا في المنطقة إيماناً منه بأن حواراً مباشراً وبعيداً عن الإملاءات مع سورية ، يمكن أن يعيد للولايات المتحدة صحوتها السياسية المفقودة وأن توجهاً جاداً بهذا الخصوص يمكن أن يشق دروب الإقلاع السياسي الأميركي من جديد ، الأمر الذي يؤجل انهيار الدور الأميركي ويوقف إلى حين تدهور صورتها. |
|