|
|
دمشق وقال الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس: إن الإنجازات التي حققتها الثورة تترسخ وتزداد شموخاً في ظل القيادة التاريخية للسيد الرئيس بشار الأسد حيث أصبحت سورية بفضل هذه القيادة الشجاعة ومصداقيتها في التمسك بالحقوق وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية محوراً أساسياً للمنطقة مشيراً إلى المواقف المبدئية لسورية في دعم المقاومة من أجل تحرير الأرض المحتلة واستعادة كامل الحقوق ومواجهة المخططات التي تستهدف مصالح شعبنا العربي.
ثم انتقل المجلس إلى جدول أعماله حيث استمع إلى أجوبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن أسئلة أعضاء المجلس الخطية والمتعلقة بخطة الوزارة وإجراءاتها لتحسين الطرق وخدمات النظافة وإحداث مناطق إدارية جديدة. وأوضح المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة أن تنفيذ عمليات الاستملاك لا يتم حاليا إلا بعد توفير الاعتمادات اللازمة ووضع هذه الاستحقاقات في البنوك وان جميع أنواع الاستملاكات تنفذ لمصلحة مشاريع النفع العام حصراً وضمن الحدود الدنيا حيث تم التعميم على الوحدات الإدارية لتنفيذ المخططات بتطبيق القانون 9 لعام 1974 بهدف تحقيق العدالة بين المواطنين وتخفيف أعباء الاستملاك المالية على الوحدات الإدارية لافتاً إلى وجود عدة لجان من مجلس الشعب لدراسة مواضيع الاستملاك وحل مشاكله. ورداً على سؤال حول إمكانية زيادة الاهتمام بالنظافة في الوحدات الإدارية والبلديات الصغيرة بمحافظة إدلب قال الوزير: إن عدد الوحدات الإدارية في إدلب يبلغ 176 وحدة إدارية وبلدية وعدد عمال النظافة لا يزيد على 740 عاملاً والآليات العاملة في هذا المجال تبلغ 235 آلية منها210 جرارات و22 ضاغطة وثلاث كانسات مؤكداً أن هذا العدد لا يكفي للقيام بحجم العمل المتزايد بسبب قلة عدد العاملين الموجودين على الملاك الوظيفي والذي يحتاج إلى تعديل وأن جميع البلديات تعمل ضمن إمكانياتها المتواضعة بشكل مستمر لتطبيق قانون النظافة. وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية تعمل على تأمين الاعتمادات اللازمة لإقامة نظام إقليمي متكامل لإدارة النفايات الصلبة في سورية والبالغة كلفته 22 مليار ليرة سورية مؤكداً أن أولوية الوزارة حالياً تتركز على معالجة المكبات والنفايات العشوائية. وأوضح أنه يتم حالياً جمع البيانات لإعداد البرنامج الوظيفي والاقتصادي لتوسيع طريق اللاذقية صلنفة من أجل توسيعه في الفترة القادمة مشيراً إلى التنسيق القائم مع الخدمات الفنية والمصالح العقارية في اللاذقية بهدف إنجاز المخططات التنظيمية والمخططات العقارية التي تمر بالطريق. وأكد الوزير أن طريق طرطوس الشيخ بدر مصياف سيدرج ضمن الخطط المستقبلية بعد إنجاز عمليات الاستملاك اللازمة مع مراعاة الأهمية والأولوية والإمكانيات المتوافرة لافتاً إلى الدراسات الجارية لإجراء تحويلات في حصين البحر والسودا وضهر مطرو وحنين وبرمانة رعد لإخراج الطريق خارج التجمعات السكنية وتعريضه بالشكل المناسب. ورداً على سؤال حول إمكانية تشميل المراقبين الفنيين بتعويض طبيعة العمل قال الوزير: إن هذا التعويض يمنح استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20 م ولعام 2005 الذي لم ينص على منح المراقبين الفنيين تعويض طبيعة عمل وإنما نص على منح تعويض فني متخصص للمراقبين الفنيين المعينين قبل عام 1986 الذي كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985. ولفت الوزير إلى أن محافظة ريف دمشق تعمل على زيادة الطرق الزراعية لتخديم المحافظة وتوسيع الشبكة الطرقية لكونها اعتمدت أسساً لهذه الطرق ومنها أن يكون الطريق نافذاً ومتصلاً بالشبكات الطرقية ويتم تنفيذ الطريق الزراعية وفق الاعتمادات الملحوظة ووفق الأولوية والنظر بزيادات الاعتمادات. ورداً على سؤال عن إمكانية الحد من رفع بعض الرسوم المحلية من قبل مجالس المحافظات قال الوزير: إن هذه الرسوم محددة بموجب قانون الموازنة المستقلة وهي محددة لتنفيذ مشاريع خدمية وبنى تحتية من مدارس وطرق وصحة وصرف صحي ونظافة وغيرها من المشاريع المهمة والضرورية لرفع المستوى الخدمي للمواطنين. وحول إمكانية وجود سيارات إطفاء في النواحي الزراعية بالمحافظات أوضح وزير الإدارة المحلية أنه يتم في بداية كل موسم زراعي اتخاذ إجراءات احترازية للتصدي للحرائق الموسمية في فترة الحصاد حيث تتوزع مراكز الإطفاء الفرعية على عدد كبير من المناطق كما يتم فرز آليات إطفاء للمحافظات حتى نهاية الموسم وذلك بناء على طلب من رؤساء الوحدات الإدارية والمناطق في المحافظات. وبين الوزير أن ما تم تنفيذه والمباشرة به من إنشاء للطرق الزراعية في محافظة حماة أصبح واقعاً ملموساً لجميع المواطنين حيث بلغ طول الشبكة الطرقية الزراعية المنفذة لغاية عام 2007-960 كم انعكست إيجاباً في تطوير القطاع الزراعي من حيث التخديم وتنويع الزراعة إضافة إلى تحسين الواقع العقاري للمساحات الزراعية مشيراً إلى أن جميع مشاريع الطرق الزراعية الواردة في الخطة الخمسية العاشرة يتم تنفيذها بما يتوافق مع الاعتمادات السنوية المرصودة لهذه الغاية كما تتم تلبية طلبات المواطنين الملحة والضرورية ضمن إطار الموازنة المستقلة للمحافظة سنوياً. وأشار إلى أنه تم تنفيذ 20 طريقاً زراعية بطول 70 كم في ريف المحافظة ضمن مشاريع الطرق الزراعية في الأعوام الثلاثة الماضية وأن هناك 15 طريقاً زراعية بطول 45 كم قيد التنفيذ إضافة إلى 8 طرق زراعية بطول 17.5 كم قيد الدراسة والإعلان. ورداً على سؤال حول إمكانية إحداث مركز ناحية كللي في محافظة إدلب ومنطقة في صوران بحماة ومناطق في تلدو وشين والقريتين في محافظة حمص أشار الوزير إلى أن إحداث هذه المناطق والنواحي مدرج في خطط المحافظات المعنية. ولفت إلى أنه تم تخصيص محافظة درعا بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ الطرق الزراعية خلال العام الماضي وفق الخطة المعدة من قبلها والمتضمنة الطرق المراد تنفيذها وفق الاولوية حيث خصصت بـ150 مليون ليرة لتأهيل الطرق المحلية و75 مليوناً لإنشاء طرق محلية وزراعية وسياحية وأثرية إضافة إلى 20 مليوناً للحملة الميكانيكية لتنفيذ الطرق. وأكد الوزير أن دراسة التخطيط الاقليمي لحوض وادي بردى اقترحت الاكتفاء بعدد الجمعيات السكنية الاصطيافية قيد البناء الحالية في المنطقة والحرص على تزويدها بالخدمات الضرورية وفق الاشتراطات البيئية كما توصي الدراسة بضرورة مراجعة الدراسات التفصيلية المقدمة للجمعيات المرخصة التي لم يباشر بالبناء فيها بعد ليتم إنشاؤها وفق المعايير والمتطلبات البيئية والجمالية في المنطقة مع مراجعة أنظمة البناء وتعديلها بما يتناسب مع مواقعها وتحديد الأولويات البيئية. ورداً على سؤال عن إمكانية إقامة منطقة صناعية في محافظة القنيطرة أوضح الوزير أنه تم منح محافظة القنيطرة خلال عام 2006 مساهمة مالية بقيمة 5.3 ملايين ليرة سورية للبدء بتنفيذ أعمال البنية التحتية للمنطقة الصناعية في كل من بلدة خان أرنبة وبلدة الحميدية مؤكداً أن الوزارة ستستمر بالعمل على منح المزيد من المساهمات خلال الأعوام القادمة لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية والحرفية وذلك لتمكين الصناعيين والحرفيين من شراء مقاسم مخدمة بجميع خدمات البنية التحتية لإقامة مختلف أنواع المنشآت الصناعية والحرفية. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الخامس عشر من الشهر الجاري. |
|
