|
|
حديث الناس ورغم ذلك دخل الشعب السوري موسوعة غينس بإرادته وإيمانه بوطنه وبالانتصار على قوى الظلام، وبقدرته على التحمل، فمن أزمة المازوت إلى أزمة الغاز والبنزين وغيرها من الأزمات المتلاحقة، يتساءل الكثيرون ماهي العصا السحرية الكفيلة بضبط حالة الفساد في موضوع توفير احتياجات المواطنين؟، ولماذا تغيب الرقابة التي أصبحت في الكثير من المواقع شريكة بالفساد؟، وهل عجزت الحكومات المتعاقبة أن تضع آليات تضمن عدالة التوزيع الكفيلة بقطع الطريق أمام تجار الأزمة والمحتكرين. تجارب عديدة ومتخبطة منذ بدء الأزمة لتحقيق عدالة توزيع المشتقات النفطية لم تؤد الغاية المرجوة منها، كموضوع القسائم التي كلفت الدولة أموالا طائلة وأخضعتها قوى الفساد لمصلحتها وسجلت الكثير من حالات التزوير والتلاعب بها، إلى موضوع الجداول الاسمية في الوحدات الإدارية ومكاتب التسجيل على طلبات المواطنين للمشتقات النفطية والتي هي الأخرى لم تف بالغرض المطلوب وتحقيق العدالة التي يتطلع إليها المواطن أمام حالات الاستغلال والاحتكار والفساد التي تمارس من قبل ضعاف النفوس كونها باتت تجارة رابحة. وكانت (السورية لتكنولوجيا المعلومات) قد تقدمت لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ أكثر من عام بمشروع أتمتة متكامل للمواد المقننة بما يمنع الاحتكار ويضمن عدالة التوزيع من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات ومن خلال الرقم الوطني ووضع أجهزة مؤتمتة مع من يوكل اليهم توزيع المواد سواء مادة الغاز أو المازوت أو المواد الغذائية المقننة وبتكلفة بسيطة بحيث تكون كفيلة بمنع المتلاعبين لكنه لم يلق أذانا صاغية، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالبطاقة الذكية للمواد المقننة، نأمل أن نتجاوز هذه الأزمات وأن نفكر بمشروع حضاري يضمن عدم تكرار الحالات التي مررنا بها ولتكون نظام عمل يلتزم كافة المواطنين به وبذلك لم نعد بحاجة لدوريات حماية المستهلك وللعبة القط والفأر بين الرقابة وتجار الأزمة..؟!! |
|
