|
|
باريس بأنها مستمرة في تقديم مختلف أنواع الدعم والتمويل والتسليح للمجموعات والتنظيمات التكفيرية، تقدم عدد من المواطنين السوريين من أقارب ضحايا الجرائم التي ارتكبتها تلك التنظيمات في سورية بطلب تعويض ضد فابيوس استنادا إلى مواقفه وتصريحاته المؤيدة والداعمة للإرهابيين، وذلك في مبادرة رمزية. واشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى ان سبعة سوريين هم خمسة رجال وامرأتان من اقارب ضحايا استشهدوا في عمليات للتنظيمات الإرهابية، تقدموا بطلب التعويض لافتة إلى أن المحكمة الادارية في باريس رفضت طلبهم معتبرة ان تصريحات فابيوس مرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد وان المحكمة لا تتمتع بالصلاحية للنظر فيها. واعتبر مقدمو الطلب ان الامر يشكل خطأ شخصيا ارتكبه فابيوس وخصوصا أنه اتخذ مواقف واضحة بدعم التنظيمات الإرهابية التي ارتكبت الكثير من الجرائم والمجازر بحق السوريين على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وأشار مقدمو الطلب إلى أكثر من تصريح لفابيوس من بينها تصريحه في اب من العام 2012 والذي حرض فيه على قتل شخصيات في القيادة السورية مدعيا أنهم لا يستحقون الوجود على وجه الارض اضافة إلى تصريح اخر في كانون الاول من العام نفسه قال فيه ان جبهة النصرة تقوم بواجبها بشكل جيد بينما صنفها مجلس الامن الدولي منظمة إرهابية. بدوره قال المحامي دامين فيغييه احد محامي السوريين اصحاب الطلب ان الحكومة الفرنسية ليست ملزمة بهذا الطلب بإصلاح الاضرار في سورية ولكن الثمن هو ان افعال الإرهاب بدلا من ان تنسب إلى الوزير شخصيا باتت تنسب إلى الحكومة نفسها. واضاف فيغييه ان المحكمة الادارية لا تتمتع بالصلاحية اللازمة الا ان فرنسا باتت ملزمة باحكام المحكمة الجنائية الدولية. وسبق ان تقدم اصحاب الطلب بشكوى ضد فابيوس امام محكمة الجمهورية المخولة النظر في انتهاكات اعضاء الحكومة خلال توليهم مناصبهم الا ان القضاء قام بإغلاق الملف في كانون الثاني الماضي بحجج مشابهة. إذاً مرة أخرى يقف القضاء الفرنسي بجانب الظالم الذي ساند ورعى جرائم وفظائع التنظيمات الإرهابية سياسياً وإعلامياً في سورية وروج لها ويرفض هذا القضاء محاكمة فابيوس على تصريحاته المحرضة على الجرائم التي قامت بها هذه التنظيمات المتطرفة ولو بطلب رمزي لاقارب الضحايا الذين طالتهم العمليات الإرهابية جراء هذه التصريحات ما يكشف ويفضح دور فرنسا في دعمها للإرهاب قولاً وفعلاً. |
|
