|
|
دمشق ووافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس على تعديل بعض مواد النظام الداخلي لمجلس الشعب والصادر في 6 حزيران 1974 وتعديلاته بما يتناسب مع أحكام الدستور.
وتضمن التعديل الجديد أيضاً تغيير تسمية لجنة البيئة والنشاط السكاني إلى لجنة الإعمار والإسكان والبيئة. كما تم تعديل المادة 147 من النظام الداخلي لتصبح (يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته وان الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب، وإذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة استثنائية)، بعد أن كانت (عند تشكيل وزارة جديدة أو عند انتخاب مجلس جديد تتقدم الوزارة ببيان عن سياستها وخطط التنمية إلى مجلس الشعب). ووفق النظام الداخلي المعدل سيتم حسم مبالغ مالية من تعويضات الأعضاء عن كل جلسة يتغيب عنها العضو دون إذن مسبق وتقدر بألف ليرة عن كل جلسة عامة وخمسمئة ليرة عن كل جلسة تعقدها اللجنة التي هو عضو فيها بعد أن كانت 40 ليرة و20 ليرة على التوالي. كما تضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين الأولى للمجلس إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الشعب لأحد الأسباب الآتية: الخروج عن المبادئ الأساسية المقررة في الدستور والغياب الكامل عن حضور دورتين كاملتين في سنة واحدة دون إذن وارتكاب جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية. والثانية.. يعد مكتب المجلس تقريرا عن العضو المقترح إسقاط العضوية عنه ويعرض على المجلس في أول جلسة يعقدها للبت فيه. وأشار أعضاء المجلس إلى أن تعديل النظام الداخلي للمجلس سيمكنهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه باعتبارهم يمثلون جميع فئات الشعب وشرائحه، مؤكدين أن التعديل يشكل دافعا جديدا لعمل لجان المجلس الدائمة بما يتماشى مع تطور العمل التشريعي. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. |
|
