|
|
وكالات - الثورة كشف الضابط السابق في الشرطة التركية أحد أيلا أن أردوغان يستغل مؤسسات حكومة نظامه لنشر مؤلفات تنظيم داعش الإرهابي، الأمر الذي يهدد بتخريج أجيال جديدة من الإرهابيين. شنار وهو من مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم وعضو في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري قال في حديث لقناة (كي ار تي) التركية: إن أردوغان يعرقل الحل في سورية عبر استمراره في دعم الجماعات المسلحة تحت مسمى (الجيش الوطني) وتأخره في الحوار مع الدولة السورية، مشيراً إلى أن أردوغان يزيد الوضع تعقيداً بسبب سياساته الخاطئة. أيلا الذي خدم بقسم مكافحة الإرهاب لمدة 25 عاماً قال من جانبه في فيديو تداولته وسائل إعلامية : يمكن لأردوغان أن يتواصل مع الكثير من الناس عن طريق استخدام أموال الدولة وغسل أدمغة الأشخاص المقيمين في المؤسسات ومن الأدوات الأساسية التي يستخدمها أردوغان الفكر المتطرف عن طريق تسويقه لكتب الأفكار المنحرفة. وأضاف: أردوغان يستغل المؤسسات الحكومية لنشر مؤلفات داعش التي يتم شراؤها من قبل وزارة الثقافة التركية ويتم توزيع هذه الكتب (الداعشية) على المكتبات التركية وعليها ختم الدولة التركية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يهدد بتخريج أجيال من الإرهابيين. أيلا أشار إلى ممارسات نظام أردوغان الاستبدادية والقمعية بحق الأتراك وقال: هناك خوف شديد لدى المواطنين الأتراك من كتابة أي تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي أو رفع صوتهم خوفاً من السجن. وأثبتت الأحداث والوقائع على مدى السنوات الماضية تورط نظام أردوغان وحكومته في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية ودول أخرى إضافة إلى جعل تركيا ممراً لعبور عشرات آلاف الإرهابيين القادمين من مختلف دول العالم إلى الأراضي السورية. بموازاة ذلك طالب وزير الداخلية النمساوي السابق هيربرت كيكل، باتخاذ إجراءات صارمة ضد تركيا، ردا على حكومتها التي تهدد أوروبا باللاجئين، وتتوعد بإعادة أسرى تنظيم داعش الأجانب إليها. واعتبر كيكل أن النظام في أنقرة يختبر صبر أوروبا كل يوم، مستنكرا في الوقت ذاته الصمت الأوروبي حيال ما تفعله تركيا، بحسبما نقلت وكالة الأنباء النمساوية. وأضاف كيكل القول: تركيا تريد إعادة إرهابيي داعش إلينا؟ حسنا، علينا إعادة السجناء والمجرمين الأتراك الموجودين في سجوننا إلى أنقرة، وهذه ستكون البداية. ودعا الوزير السابق بلاده إلى وقف الدعم المالي للمؤسسات الثقافية التركية في النمسا، ووقف منح الجنسية النمساوية للأتراك، كما دعا أوروبا إلى وقف المساعدات المالية لأنقرة في إطار اتفاق اللاجئين المبرم عام 2016، وتعليق الامتيازات التي يتمتع بها الأتراك في أوروبا. |
|
