|
|
اللاذقية وأشار مخلوف إلى أن هناك دعاوى على بعض شاغلي الأملاك البحرية الذين يتهربون من دفع بدل الإشغال وتتم متابعتها لتحصيل حقوق الدولة. وأن هناك استكمال أعمال مشروع ترميم المكسرين الرئيسي والثانوي لميناء البسيط السياحي والذي يتم تنفيذه من قبل مؤسسة الإنشاءات العسكرية متاع (٦) وهو في طور الانتهاء من تنفيذ الأعمال، منوهاً أنه مخصص لفئة مجتمعية مهمة (فئة الصيادين) في ريف اللاذقية الشمالي، ويوجد زوارق سياحية للنزهة فيه. وحول التداخلات الحاصلة في الشواطئ بين الموانئ والسياحة قال: الأملاك العامة البحرية محددة بموجب مخططات محفوظة لدى الدوائر العقارية، مبيّناً أن الأملاك العامة البحرية تسري عليها أحكامها المنصوص عليها في القوانين النافذة بما لا يخالف أحكام هذا القانون، وأن المديرية العامة للموانئ تتولى تنفيذ أحكام المرسوم (٦٥) لعام ٢٠٠١ الناظم للأملاك العامة البحرية ومن خلاله نستطيع أن نقوم باستثمارات الشواطئ، فأحكام الاستثمارات العامة البحرية هي التي تحدد ذلك، لافتاً إلى وجود مستثمرين على الشواطئ ولكن بنسبة قليلة لأنها أملاك عامة، ولا يجب أن تتجاوز نسبة الاستثمارات على طول الشاطئ ١٥% من طول الشط لأنها متاحة للجميع (أملاك عامة ) وبهذا يكون جزء من الشاطئ مستثمراً. وبالنسبة للاستثمارات وبدلات الإشغال أشار مخلوف إلى وجود استثمارات في مسبح هوليدي بيتش بطرطوس أما الفندق فهو عقار خاص للبلدية وبالنسبة لمنطقة عرب الملك بجبلة فقد خصصت لإنشاء منطقة احواض بناء سفن وإصلاحها. وأشار مخلوف إلى وجود استثمارات صغيرة مثل غولدن بيتش في اللاذقية (أرصفة بالبحر) وهو عبارة عن مسبح. وعن بدلات الإشغال (الاستثمار) بين أنها تحدد وفق قرار يصدر عن رئيس الحكومة والذي يتم بناء على اقتراح من وزيري النقل والسياحة كلما دعت الحاجة، منوهاً أن القرار الحالي الذي أصدره رئيس الحكومة والذي تم فيه تصنيف الأملاك العامة البحرية إلى ثلاث درجات تشمل الدرجة الأولى الأملاك المواجهة للمدن الرئيسية (اللاذقية - طرطوس - بانياس - جبلة) أما الدرجة الثانية تشمل الأملاك الواقعة في مناطق (كفرسيتا - وادي قنديل - متن الساحل) والدرجة الثالثة وتشمل باقي المناطق المتبقية. وأضاف: أن بدلات الإشغال تختلف حسب درجة المنطقة وحسب طبيعة الأشغال (مطعم - مسبح - مقهى - تراس - حدائق). وحول التسهيلات المقدمة من المديرية للمواطن الذي يرغب بالاستثمار على الأملاك العامة البحرية، أكد مخلوف أنه بإمكان أي مستثمر يريد أن يستثمر على الأملاك العامة البحرية أن يقدم طلباً حيث تقوم المديرية بمعالجة طلبه فوراً ومراسلة وزارة النقل لمخاطبة وزارة السياحة والإدارة المحلية، وإذا كان الترخيص صناعياً مخاطبة وزارة الصناعة لبيان الرأي في هذا الإشغال وفق أحكام القانون (٦٥) وعند ورود أجوبة الوزارات المعنية (لا مانع) تقوم المديرية بالطلب من المستثمر إعداد المخططات النهائية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد مدة الإشغال المقترحة من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية، مشيراً إلى أنه تتم بعد ذلك مخاطبة وزارة النقل لإصدار الوثائق التي جرى إعدادها ومسودة قرار الترخيص اللازم ثم يصدر قرار الترخيص من قبل وزارة النقل بعد استيفاء جميع أسباب صدوره. ولفت مخلوف إلى أن مدة معالجة أي طلب استثمار ضمن المديرية يتم بأقصر وقت ممكن. وبالنسبة للشواطئ المفتوحة أشار إلى وجود تعاون بين الموانئ والسياحة حيث تقوم الشركة السورية للنقل والسياحة بإنشاء شاطئ مفتوح في منطقة وادي قنديل وقد قامت بإحداث خدمات على العقار المقابل للأملاك العامة البحرية والتابع لوزارة السياحة، خاص برواد الشاطئ المقابل وتُستوفى بدلات إشغال ٥٠ % من المساحة ويتم بعد ذلك تخفيض البدلات أيضاً بنسبة ٥٠% باعتبارها منشآت قطاع عام. |
|
