|
|
الغارديان ويأتي رد حركة حماس على الادعاءات الاسرائيلية التبريرية حول أسباب شن القوات الاسرائيلية لتلك الحرب ليقول ان من حق أهالي غزة الدفاع عن النفس ضد الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان هذا, ويرفض الاسرائيليون القبول بنتائج تحقيقات أجرتها الأمم المتحدة حول هذا الموضوع ملوحين بإطلاق حملة ديبلوماسية مضادة لتصدي لأي مخاطر تحملها تلك المقاضاة وقد ضرب الاسرائيليون عرض الحائط بأولى توصيات التقرير الأممي المذكور رافضين الالتزام بأي تحقيقات مستقلة تطال تصرفات قواتهم العسكرية خلال تلك الحرب التي اندلعت مطلع العام الجاري وتتضمن تحقيقات الأمم المتحدة وأجراها قاض سابق من جنوب افريقيا يدعى ريتشارد غولد ستون. انتقادات لاذعة تدين اسرائيل وتتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وتعتبر نتائج هذا التقرير من أكثر التحقيقات جدية تناولت الحرب على غزة التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع وتمخضت عن مقتل 1400 فلسطيني ونيف. هذا وقد رفضت تل أبيب التعاون مع فريق المحققين الدوليين وحالت دون دخول أفراد هذا الطاقم لأراضي غزة والضفة الغربية المحتلة متهمة الجمعية المكلفة بالاهتمام بحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على هذا التحقيق بأنه منحاز للجانب الفلسطيني ومنذ صدور تقرير الأمم المتحدة والمساعي الاسرائيلية لا تنفك تبحث عن مخرج لها من هذه القضية يستبق أي موافقة تطلقها جمعية حقوق الانسان الخاصة بالأمم المتحدة ،لحمل هذا التقرير إلى دوائر مجلس الأمن وبدوره ستمرر هذه الجمعية ما يتضمنه التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسيتم على أثرها استصدار مذكرات اعتقال بحق عدة عناصر تابعة للقوات الاسرائيلية المتورطة في جرائم غزة لذلك وضع الاسرائيليون ثقلهم في الميزان لكسب تأييد الحكومات الاوروبية المتواطئة معهم والمؤيدة لسياساتهم على أمل أن تلعب دوراً مؤثراً خلال النقاشات التي ستجري داخل الجمعية المسؤولة عن حقوق الانسان في جنيف بالنسبة لهذه القضية . ويفيد تقرير الأمم المتحدة المذكور ويتألف من 575 صفحة ان عدة شخصيات تابعة للقوات العسكرية الاسرائيلية ستتحمل مواجهتها مسؤولية ارتكاب أعمال جنائية فردية مناهضة لميثاق جنيف وذلك نتيجة ممارستها انتهاكات تتعلق بحقوق الانسان واختراقها لقوانين اندلاع الحروب كاستخدام تلك القوات الاسرائيلية عشرات الفلسطينيين دروعاً بشرية وارتكابها جرائم حرب ويضيف التقرير كذلك ان الحصار الاقتصادي الذي فرضه الاسرائيليون على غزة تحول إثر تصعيد الصراع هناك إلى عقاب جماعي بحق الفلسطينيين وذلك عن سابق اصرار وتصميم . وقد تمخض التقرير كذلك عن توصية تتعلق بمجلس الأمن الذي يقع على عاتقه مسؤولية الطلب من تل أبيب اجراء تحقيق مستقل خاص بالاتهامات الموجهة إليها وفي حال فشلت الحكومة الاسرائيلية من تلك المهمة خلال الستة أشهر القادمة عندها ستحال القضية برمتها إلى قاضي المحكمة الجنائية الدولية مباشرة. هذا وتناهض تحقيقات الأمم المتحدة الادعاءات الاسرائيلية بان الحرب التي شنتها قواتها على غزة كانت بمثابة دفاع عن النفس أمام صواريخ أطلقها فلسطينيو القطاع على المستوطنات الاسرائيلية المجاورة له. بينما يؤكد التقرير ان الهجوم الاسرائيلي على غزة جاء متعمداً وغير متناسب وحجم ردود الفعل الفلسطينية هدفه معاقبة واذلال وترويع الغزاويين المدنيين هناك، فالممارسات الارهابية التي قامت بها القوات الاسرائيلية في القطاع حرمت الغزاويين من سبل عيشهم وبقاء أسرهم على قيد الحياة إلى جانب الحيلولة دون وصولهم إلى أماكن عملهم ومنازلهم إضافة للتصدي لحصولهم على مياه صالحة للشرب. وتجد المحكمة الدولية المتخصصة بحقوق الانسان واتنهاكاتها وميثاق جنيف ان القوات الاسرائيلية في غزة ارتكبت جرائم ضد الانسانية ترمي إلى اضطهاد الفلسطينيين واذلالهم وهو ما ينافي نصوص المواثيق الدولية جمعاء. |
|
