|
|
تقارير وخلال هذا الحوار الذي دام خمس ساعات طرحت خلاله قضايا عديدة عالج السيد الوزير بعضها مباشرة ووجه أو وعد بمتابعة ومعالجة القضايا الأخرى. الثورة تابعت هذه المواضيع مع السيد وزير المالية وسألت عن الخطوات والإجراءات والمعالجات التي قامت بها الوزارة بخصوص الموضوعات والقضايا التالية: 1- المشكلات المتعلقة بتجارة الترانزيت عبر المرافئ والأراضي السورية لاسيما لجهة ما طرح بخصوص عدم إبراء البيانات والترفيق والنفقات غير الرسمية والتحاليل المخبرية والشاحنات و.. إلخ. 2- تسجيل أو تشطيب السفن تحت العلم السوري وزيادة الأسطول التجاري البحري لبلدنا. 3- مركز العريضة الحدودي والطريق المؤدي إليه. 4- مشروع إرواء جرد العنازة والقدموس. 5- مشاريع الأبنية المدرسية التي تحتاج لتمويل إضافية في محافظة طرطوس. 6- مشروع البنى التحتية وأبنية الكليات الجامعية المقررة على الأرض المستملكة في طرطوس وتغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بالمشروع، إضافة لتسديد قيم الاستملاك للمواطنين. 7- المخبر المركزي في مرفأ طرطوس. وفي نهاية الأسبوع الماضي أجابنا السيد الوزير موضحاً المعالجات التي تمت بخصوص هذه القضايا. مشكلات الترانزيت حول المشكلات المتعلقة بتجارة الترانزيت عبر المرافئ والأراضي السورية لاسيما لجهة ما طرح بخصوص عدم إبراء البيانات والترفيق والنفقات غير الرسمية والتحاليل المخبرية والشاحنات و.. إلخ يقول السيد الوزير: إن شروط الإبراء للبيانات بالمقصد الخارجي تقع على عاتق شركات الترانزيت الكفيلة والمتعهدة بإعادة النسخة الثانية للبيان مؤشرة بشهادة مرور إلى الخارج من الجمارك السورية ومؤشرة بالوصول إلى مقصدها أو إبراز شهادة وصول من الحدود المقابلة أما بالنسبة للبيانات الجمركية بالمقصد الداخلي فيقع على عاتق الجمارك (التعليمات المحددة في النظام الجمركي) إضافة إلى أن تعليمات الجمارك المتكررة المتضمنة إعادة البيانات مبرأة إلى مقصدها خلال مهلة أسبوع تحت طائلة المسؤولية مع الإشارة إلى أنه في الفترة الأخيرة تم العمل بنظام الأتمتة في كثير من الأمانات الجمركية وربطها ببعضها إضافة إلى ربطها مع الحدود المقابلة للدول المجاورة مؤخراً مع الأردن، وهذه العملية ستسهم بشكل كبير في سرعة إبراء البيانات والحد من المخالفات المرتكبة وذلك بعد الانتهاء من هذه العملية. أما بالنسبة لنظام الترفيق فهو نظام أمني وجمركي ولا يعفي شركات الترانزيت من المسؤولية المباشرة عند أي مخالفة «الفقرة 17 من المادة 278 من قانون الجمارك» ومع ذلك ندرس حالياً إدخال نظام الكتروني لمتابعة قوافل السيارات، وعند تعميمه يمكن إلغاء نظام الترفيق. تسجيل السفن وعن تسجيل أو تشطيب السفن تحت العلم السوري وزيادة الأسطول التجاري البحري لبلدنا يقول: نصت المادة 27 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 على أن السفن والطائرات تخضع لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل وقد تم تشكيل لجنة من المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للموانئ بشأن تطبيق الإعفاء الجمركي عند التسجيل أو شطب كل سفينة. وقد وجهنا كتاباً رقم 23077/1/23 تاريخ 6/9/2009 لموافاتنا عاجلاً بالنتائج التي توصلت إليها اللجنة وسيتم موافاتكم لاحقاً بالمستجدات حول الموضوع. مركز العريضة وبالنسبة لمركز العريضة الحدودي والطريق المؤدي إليه بلغت استثمارات المشروع في الخطة الخمسية العاشرة مبلغ 38.5 مليون ليرة سورية وكان الإنفاق التراكمي خلال سنوات الخطة الخمسية حتى عام 2008 مقدار 4.55 ملايين ليرة سورية ورصد للمشروع في عام 2009 مبلغ 11 مليون ليرة سورية، وتم لحظ مبلغ 12 مليون ل.س للمشروع في خطة عام 2010، والطريق لا يخدم المركز الحدودي بل يعد الطريق دولياً إلى لبنان ويخدم التجمعات السكانية حوله، وبالتالي فنحن مستعدون لتمويله والتمويل موجود، بقي سؤال مؤسسة المواصلات الطرقية عن الدراسة وتجهيز إضبارة المشروع. مشروع إرواء جرد العنازة والقدموس بلغت استثمارات المشروع في الخطة الخمسية العاشرة مبلغ 262 مليون ليرة سورية وهو مشروع منقول من الخطة الخمسية التاسعة وبلغ الإنفاق التراكمي خلال الثلاث السنوات في الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية عام 2008 مقدار 123.384 مليون ليرة سورية ورصد للمشروع في عام 2009 مبلغ 100 مليون ليرة سورية كان الإنفاق عليه لغاية 30/6 مبلغ 31.026 مليون ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ 31٪، ومؤخراً أضفنا للمشروع مبلغ 31 مليون ليرة سورية إضافة إلى الاعتماد المرصد في عام 2009 ولحظ في موازنة عام 201٠ مبلغ 115 مليون ليرة سورية لهذا المشروع المهم. الأبنية المدرسية التي تحتاج لتمويل إضافي بلغت كلفة صيانة الأبنية المدرسية لمديرية تربية طرطوس في الخطة الخمسية العاشرة مبلغ 135 مليون ليرة سورية ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على المشروع حتى نهاية عام 2009 بحدود 111.5 مليون ليرة سورية حيث رصد للمشروع في عام 2009 مبلغ 20 مليون ليرة سورية أنفق معظمه وقد أخذ بعين الاعتبار المناخ في المنطقة الذي يؤدي إلى زيادة على كتلة الصيانة حيث لحظ مبلغ 45 مليون ليرة سورية في مديرية تربية طرطوس في مشروع خطة عام 2010. أما بالنسبة لأبنية التعليم في الخدمات الفنية بطرطوس فقد بلغت الاستثمارات للمشروع في الخطة الخمسية العاشرة مبلغ 2095 مليون ليرة سورية ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق عليها حتى نهاية عام 2009 مقدار 1486 مليون ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ بحدود 71٪ وقد لحظ للمشروع مبلغ 384 مليون ليرة سورية في مشروع خطة عام 2010 الاستثمارية لأبنية التعليم في عام 2009 بلغت بحدود 46٪. مشروع البنى التحتية وأبنية الكليات الجامعية المقررة على الأرض المستملكة في طرطوس وتغطية الفجوة التمويلية المتعلقة بالمشروع إضافة لتسديد قيم الاستملاك للمواطنين. إن الجهة المعنية بالمشروع: جامعة تشرين. اسم المشروع: المخطط التنظيمي للكليات الجامعية بطرطوس (مشروع جديد). الهدف منه: تجهيز الموقع العام من طرقات جدران استنادية وإنجاز البنية التحتية لشبكات المياه الحلوة والمالحة لبناء الكليات المحدثة في طرطوس. الكلفة التقديرية الإجمالية للمشروع مليار ليرة سورية صرف في عام 2008 هي 123 مليون ليرة سورية (استملاك). تم لحظ مبلغ 150 مليون ليرة سورية في عام 2009 ولم يتم الإنفاق منه لغاية تاريخه ولحظ في عام 2010 مبلغ 100 مليون مجزأ على فقرتين: أراضي 50 مليون ليرة سورية. مباني 50 مليون ليرة سورية. تم تخصيص الأراضي على أن تسدد على شكل دفعات ولمدة خمس سنوات لتسديد قيم استملاك الأراضي للمواطنين. المخبر المركزي في مرفأ طرطوس تم مؤخراً إحداث مخبر مركزي في مرفأ طرطوس وأن الأجهزة متوفرة فيه بحدود 80٪ ويتم حالياً تدريب العاملين للمباشرة بالعمل فيه في مطلع عام 2010 ويقع هذا المخبر تحت إشراف الإدارة العامة لمرفأ طرطوس وفيه ممثلون عن الجمارك. لنا كلمة في ضوء ما تقدم نؤكد على ضرورة إدخال نظام الكتروني لمتابعة قوافل الترانزيت بدل النظام الحالي الذي ثبت عدم فاعليته. ونتمنى من الإدارة العامة للجمارك إنهاء كل العقبات المتعلقة بتسجيل وشطب السفن تحت العلم السوري وصولاً إلى زيادة الأسطول التجاري البحري، ونطالب مؤسسة المواصلات الطرقية ومحافظة طرطوس بالإسراع في إنجاز الدراسة وتجهيز إضبارة مشروع الطريق الذي يصل إلى مركز العريضة الحدودي بغية رصد الأموال اللازمة له، ونستغرب عدم إنفاق أي مبلغ لتاريخه من الأموال المخصصة لمشروع الجامعة في طرطوس رغم أهميته القصوى ورغم أن قرار استملاك الأرض صدر منذ أكثر من ثلاث سنوات. |
|
