|
|
دير الزور بالمقابل فقد بلغت نسبة التمويل لتنفيذ مشاريع البنى التحتية 10٪ فقط من اصل الكلفة الاجمالية لاقامة المدينة الصناعية بمراحلها الثلاث والبالغة 7.5 مليارات ليرة سورية وتعد هذه النسبة ضعيفة جدا قياسا لما هو مقرر تنفيذه في المرحلة الاولى التي تنتهي عام 2010 من بنى تحتية تقدر كلفتها حوالي 3.5 مليارات. وقال المهندس كاسر عثمان مدير عام المدينة الصناعية ان الاقبال على الاستثمار في المدينة من قبل المستثمرين العرب والاجانب يسير بخطا جيدة بدليل تزايد عدد المشروعات المكتتب عليها والبالغة لتاريخه 44 مشروعا منها 18 مشروعا تمت المباشرة بها... واشار المدير العام الى اهمية المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 الذي صدر مؤخرا باعطاء مزايا جديدة للمستثمرين في المنطقة الشرقية في دفع عملية الاستثمار الى الامام في المدينة الصناعية حيث ان مواد المرسوم تضمنت آفاقا واضحة ومشجعة لخلق المزيد من فرص التنمية في المنطقة الشرقية عن طريق تحفيز وجذب الاستثمارات اليها وقد غطت هذه الافاق اهم مطالب المستثمرين. وتوقع المدير العام ان تزداد فرص الاستثمار في المدينة الصناعية على ضوء هذا العطاء بشكل كبير خلال الفترة القادمة لاسيما وان هناك الكثير من الشركات الاستثمارية عربيا ودوليا ترغب في اقامة مشروعات استثمارية بالمنطقة نظرا لما تتمتع بها من مزايا ومحفزات كثيرة هذا عدا عن مقومات الاستثمار فيها من حيث موقع المحافظة المتميز باعتباره بوابة عبور الى العراق ودول الخليج العربي وتركيا وتوفر المصدر المائي والمواد الاولية اللازمة للاستثمارات ورخص اليد العاملة فيها ووجود اسعار منافسة للمقاسم وسهولة عملية الدفع والتقسيط اضف الى ذلك انخفاض اسعار الخدمات من مياه وكهرباء داخل المدينة الصناعية. واوضح عثمان بانه لا يمكن ان تتضح معالم الاستثمار في المدينة الصناعية قبل انجاز جميع البنى التحتية فيها وهذا ما نحتاجه حاليا من الجهات الوصائية التي نأمل منها زيادة التمويل لتنفيذ مشروعات البنى التحتية وحل الاشكالات العالقة لدى الوزارات المعنية فيما يتعلق بمحطة التمويل الكهربائية المزمع اقامتها في المدينة الصناعية ومشروع جر المياه من نهر الفرات الذي لا يزال في اروقة وزارة الري دون ان تظهر معالم زمن تنفيذه. وطالب المدير العام ان يكون الاهتمام من قبل الوزارات المعنية بالمدينة الصناعية في دير الزور وباقي المدن الصناعية على مسافة واحدة وبخاصة في قضايا رصد الاعتمادات اللازمة لمشروعات البنى التحتية وتذليل العقبات والصعوبات فيما يخص المياه والكهرباء واحداث مديرية للجمارك وتأمين مستلزمات عملية التسهيلات امام المستثمرين. |
|
