|
|
حديـــث الناس يرفع في وجهنا ويردد على أسماعنا اذا ما أصابنا الذهول من هول قيمة رسوم نحاول الاستفسار عن مبرراتها ليأتي الجواب: الاعتراض حق محفوظ لك لكن..بعد ان تسدد، واذا ما جرى تقديم الاعتراض المدعم بالوثائق او الوقائع فربما يتم تحميل فاتورة المعترض رسماً جديداً تحت عنوان «اعتراض خاطئ» فهل الخطأ هو اقلاق راحة موظفين جل ما يفعلونه ادخالك في دوامة الانتقال من مكتب لآخر، وقد يقال انه لا جدوى من الاعتراض لان الخطأ مرده الاتمتة فهل يعني ذلك انهم غير معنيين بالاتمتة ؟! أصرت مؤسسة المياه على تحميل فاتورة احد مشتركيها مبلغ 8500 ليرة تحصيلها يعود لأربعة عشر عاما مضت، الامر الذي يدفع للتساؤل ألا يوجد في القانون شيء اسمه انذار ثم قطع ينفذ بحق المشترك عندما يتأخر عن تسديد الرسوم؟ اذاً لم لا يطبق هذا الاجراء بحقه وسواه !؟ والمشكلة انه مهما قدمت من ثبوتيات تؤكد براءة ذمتك تبقى ملاحقا لتسديد مبلغ ارتأوا بأن تكون الملزم بتسديده، وما عليك إلا التنفيذ كي لا تحرم من نعمة الماء والكهرباء والتواصل مع محيطك عبر اسلاك الهاتف، وعليه لا بد من السؤال لم يتم الزام المواطنين بتركيب عدادات طالما لايؤخذ ما تحتسبه من استهلاك بالحسبان وما جدوى الاتمتة ان كان القائمون لا يجيدون تحاشي الاخطاء. |
|
