|
|
اقتصاد عربي دولي الأسواق الديناميكية هذا ما دعت اليه كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي من خلال السعي لتأسيس نظام مالي عالمي أفضل والتوجه إلى النمو الشامل ورسم السياسات النقدية العالمية بشكل أدق وبنظرة أوسع وتقول لاغارد: اذا كنا نرغب في تحويل التفاؤل إلى واقع فإن الطريق أمامنا لا يزال صعبا وأنا أرى ثلاثة معالم رئيسية الأول والأكثر وضوحاً هو أننا نحتاج إلى وضع الأزمة وراء ظهورنا وإلى الأبد، ونحن نعلم كيف نفعل ذلك، من خلال السياسةالنقدية المرنة والمتكيفة وتصحيح الأوضاع المالية في كل الاقتصادات المتقدمة، وهوما يتضمن وضع خطط ملموسة وواقعية للحد من حجم الديون في الأمد المتوسط، ولكنها لاتنتقص من النمو في الأمد القريب، واستكمال عملية تطهير القطاع المصرفي، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الإنتاجية وإمكانات النمو, ولا بد من استكمال كل هذا- تتابع لاغارد- من خلال إعادة توازن الطلب العالمي باتجاه الأسواق الديناميكية بما في ذلك الاقتصاديات الناشئة، ولعل العقبة الأكبر تتمثل في الكتلة الضخمة من الدين العام والذي بلغ الآن نحو 110% من الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصادات المتقدمة في المتوسط, وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. دروس التاريخ ويقدم لنا التاريخ درسين واضحين، الأول أن خفض الدين العام أمر بالغ الصعوبة في غياب النمو، والثاني أن زيادة النمو أمر بالغ الصعوبة في ظل عبء الدين العام الضخم,وهذا يعني أننا نواجه حتمية من شقين، تأمين النمو وخفض الدين في الوقت نفسه، ويتلخص المعلم الثاني في تأسيس نظام مالي عالمي أفضل,ويتعين علينا أن نتجاوز النظام الذي أوقعنا في الأزمة، القطاع المالي الذي تحول إلى دُمية تحركها غطرستها وخصوماتها الجامحة، وتتابع لاغارد: ونتيجة لهذا فإن النظام كله ليس الآن أكثر أماناً مما كان عليه في أيلول 2008 فلا يزال الأمر بالغ التعقيد, ولاتزال الأنشطة مركزة للغاية في المؤسسات الضخمة، ويظل شبح «أكبر من أن يُترَك للإفلاس» باقياً كما أن نوعية النمو ومدى شموله مهمة جدا, ففي حين يشكل النمو ضرورة أساسية للاقتصاد العالمي في المستقبل، فمن الضروري أن يكون من نوعية مختلفة، أي أن يكون شاملاً وليس ببساطة مجرد ناتج ثانوي للعولمة غير المقيدة. |
|
