|
|
حديث الناس وسبق لمحافظة دمشق ومكتبها التنفيذي أن أقدم على خطوتين في نفس الاتجاه، تمثلت الأولى في إلغاء إشارة الاستملاك عن العقارات المحيطة بالبيت الدمشقي والثانية طالت رفع الاستملاك عن المرحلة الثالثة من شارع الملك فيصل للعقارات الواقعة ما بين الشارع الرئيسي وسور المدينة القديمة. وقد عالجت خطوة المحافظة جزءاً بسيطا من الاستملاكات القائمة في المدينة ولكن أهميتها تنبع من كون عجلة رفع الغبن عن أصحاب الحقوق انطلقت آخذة المسار المنصف، والمطلوب تسريع الخطا باتجاه رفع كابوس الاستملاك الذي أطبق على أنفاس مئات آلاف أصحاب الحقوق في مواقع عديدة أبرزها استملاك قاسيون والممتد من ركن الدين إلى المهاجرين مروراً بالهامة ومعربا وكذلك استملاك المعضمية وغيرها. كما تنبع أهمية الخطوات المتخذة كونها المبادرة الأولى في المحافظات كافة، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة تعميم المبادرة فمأساة الاستملاك طالت كل ركن في سورية ولعل استملاك الشريط الساحلي الممتد من اللاذقية إلى طرطوس هو الأكبر وأرخى بظلاله القاتمة على شريحة واسعة من المجتمع السوري. نأمل من مجلس الوزراء اتخاذ قرار يحدد جدولاً زمنياً لوزارة الإدارة المحلية لرفع إشارة الاستملاك القائمة وفق القوانين السابقة والتعامل مع أجهزة التخطيط العمراني في المحافظات حسب تجاوبها واعتماد مبدأ الثواب والعقاب، فمن يجتهد يكافأ ومن يتلكأ يعاقب وبما يسمح القول وداعاً للاستملاك المجحف ومرحباً بقانون الاستملاك الجديد القائم على وضع إشارة الاستملاك على العقارات بعد تحديد القيم وفق الأسعار الرائجة. |
|
