|
|
دمشق
هذا ما أكده الدكتور حسن حجازي وزير العمل في تصريح (للثورة) مشيرا الى أن اللجنة تضم المديرين العامين للتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ووكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية والتي تهدف إلى تسريع معالجة أوضاع هؤلاء فوراً لصرف مستحقاتهم. وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة استكملت إجراءاتها لتطبيق النافذة الواحدة في فروع التأمينات الاجتماعية وستكون الخطوة الأولى في فرعي دمشق وريف دمشق ثم الانتقال تدريجياً إلى بقية فروع المحافظات بهدف تبسيط إجراءات المواطنين والحد من الروتين مؤكداً أنه تم الطلب من مديري الفروع التابعة للتأمينات الاجتماعية مراجعة ملفات العاملين كافة والذين سيحالون إلى التقاعد خلال العام القادم لاستكمال الثبوتيات المطلوبة كي تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات التقاعدية حين إحالتهم للتقاعد وسيتم تعميم التجربة في السنوات اللاحقة منعاً للروتين الحاصل والتأخير في معاملات المتقاعدين في حصولهم على مستحقاتهم. وبين الدكتور حجازي أنه تم وبإيعاز من السيد رئيس الحكومة البدء بصرف رواتب المتقاعدين في 20 من كل شهر بهدف عدم التأخر بالحصول على رواتبهم وفي حال انتقال المتقاعدين من محافظة إلى أخرى ونتيجة الأزمة والظروف الساخنة في بعض المحافظات فمن خلال شبكة الربط في الإدارة المركزية والمحافظات يتم تسوية أوضاع هؤلاء في حصولهم على رواتبهم التقاعدية. وفيما يتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي لا يزال قيد الدراسة أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون في مراحله الأخيرة وسنبدأ بمراجعته خلال الفترة القادمة عندما تكتمل الجهات العامة بتسمية ممثليها والتي مهمتها مراجعة مسودة القانون الذي من المتوقع أن يحقق نقلة نوعية لجهة تأمين العمال بشكل كامل وتوسيع المظلة التأمينية. |
|
