|
|
اقتصاد من تداعيات الأزمة برز الحديث اليوم عن الضريبة كمحفز على صعيد التجارة الخارجية السورية و خاصة بعد الحصار الجائر الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الاوربي على الاقتصاد السوري وبطبيعة الحال على الشعب السوري ،بمعنى أدق ألا يمكننا اليوم اعفاء اصدقائنا التجاريين من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم ؟ مقابل ذلك ألا يمكن التعامل بمبدأ الضريبة المرتفعة مع الدول التي حاربت السوريين بلقمة عيشهم اليومية ؟. على المستوى الكلي فإن الطرح السابق قد يبدوغير مستساغ اقتصادياً ,لأن الاقتصاد هو أيضاً لايستسيغ السياسة إذا تعارضت مع مصالحه في بعض الأحيان. لكن دعونا ألا نذهب بعيداً..ألا تندرج اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعناها في السابق مع بعض الدول ضمن هذا الاطار وكانت بإيحاءات سياسية دون أي اعتبار للمصلحة الاقتصادية؟ ليعذرنا اليوم أهل المصالح والاقتصاد ,فالموضوع مرتبط بحاجات الناس الأساسية من مأكل وملبس ومسكن, وبالفعل لاوقت ولامكان لأنظمة الضبط الاقتصادي فيما يسمى اقتصاد الأزمة نضع المتابعة التالية «للثورة « بين أيدي صناع السياسة المالية والضريبية حكمية: يزيد من إيرادات الخزينة ويعزز التنافسية دمشق - معد عيسى: تساهم عملية تخفيض الرسوم ومنح الميزة التفاضلية لسلع بعض الدول بالحد من التهريب ومقاربة الرسوم لتلك المفروضة في دول الجوار. وأكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية في تصريح «للثورة» ان هذا الاجراء يساعد المستورد على التصريح عن القيم الحقيقية الصحيحة التي تقدر على الرسم الجمركي، فكلما كانت الرسوم ادنى تكون القيم ادنى ويكون التصريح صحيحا وهذا يزيد من ايرادات الخزينة وبالتالي ايرادات الدولة كما تشجع المستوردين على الالتزام وعدم التصريح الا بالطريقة الصحيحة عن بضائعهم وزنا ونوعا وقيمة. وتابع الحكمية: بالنسبة لرسم التعرفة التفضيلية على بعض بضائع الدول فتتم وفق اتفاقيات تعطى من خلالها الدول ميزة خاصة لبعض البضائع إما بطريقة التخفيض التدريجي او الاعفاء من الرسوم وهذا يساعد على تعزيز التعاون التجاري وتحسين الواقع الاجتماعي لشعبي البلدين ويؤمن التطور المتناغم للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين من خلال توزيع التجارة البينية، كما يوفر ظروفا عادلة للمنافسة التجارية بين البلدين ويشجع الاستثمارات ولا سيما المشتركة بين البلدين. وإذا ما تم ايجاد توازن بين حركة الاستيراد وعدم اغراق السوق المحلية بالبضائع الاجنبية على حساب البضائع المحلية فإن هذه الخطوط تعتبر مدخلا ايجابيا لتسويق البضائع المحلية وتعزيز القدرة التنافسية وهناك امثلة مع ايران وحتى سابقا مع دول الاتحاد الاوروبي. العدي: المقايضة أجدى حالياً دمشق -سحر عويضة اعتبر الدكتور ابراهيم العدي أستاذ المحاسبة الضريبية في جامعة دمشق أن المزايا التفضيلية للرسوم الجمركية والضريبية سلاح ذو حدين مشيراً إلى أن المزايا فيها حافز للتصدير حيث تتم التضحية بالرسوم مقابل تشجيع الواردات ونحن لدينا مشكلة بالرسوم قبل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوري , فمثلاً كانت لبنان البلد الصغير رسومه الجمركية أكبر من الرسوم في سورية. ولفت العدي إلى أن القوانين الاقتصادية في سورية ليست ضمن الظروف الطبيعية إذ يفترض عملياً الاهتمام بالواردات وليس الصادرات لأن انخفاض الضرائب على الواردات التي تدخل إلى القطر ينعكس إيجابياً على أصحاب الدخل المحدود وهم حالياً من يدفعون الضريبة الكبرى لأن الأغنياء غالباً أملاكهم أموال غير منقولة (عقارات) . وأوضح د.العدي أن التجار السوريين دائماً يحافظون على مصالحهم بالدرجة الأولى بينما المواطن هو الذي يدفع ثمن السلعة بالسعر الباهظ وما يهمه الآن تخفيض الأسعار,وهذا مبررٌ لتخفيض الرسوم الجمركية باتفاقيات دولية. و لفت العدي إلى أن موضوع المقايضة مهم جداً ومجدٍ في هذه الظروف وفي كل الظروف موضحاً أنه إذا كان لدينا سلعة فيها مزايا تفضيلية يجب أن نبادلها بسلعٍ نحتاجها في أزمتنا وأخيراً أكد الدكتور العدي أن القوانين الاقتصادية في سورية أثبتت من خلال الواقع العملي أنها غير مجدية وأنها أكاديمية فقط وهذا ما ثبت قبل الأزمة وخلالها لأن التجار السوريين دائماً بالمرصاد لأي عملية فيها تخفيض للأسعار. الجزائري : التركيز على بعض السلع المستهدفة من جانبه أشار الدكتور همام الجزائري أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق إلى أهمية التجارة الخارجية ودورها في دعم وإعادة ديناميكية الاقتصاد السوري في ظل الظروف الراهنة والعقوبات أحادية الأطراف (الأمريكية والأوروبية) والتي تبرز جميعاً أهمية جهود الحكومة السورية في تحقيق اختراقات مع دول صديقة تفتح آفاقا استثنائية وإن كانت مرحلية مؤقتة لحزمة من السلع السورية التي يمكن تصديرها إليها وهنا تبرز أهمية التشارك مع القطاع الخاص في التركيز على بعض السلع خاصة تلك التي مازلنا قادرين على إنتاجها بكميات تصديرية أو التي يمكن تعزيز إنتاجنا منها باتجاه التصدير . في هذا الإطار لفت الجزائري إلى أهمية أخذ أي مبادرة باتجاه اتفاقيات تجارية تفضيلية مع دول صديقة في إطار حزمة متكاملة للسياسة الصناعية التي تدعم إنتاج السلع المستهدفة . مؤكداً على إمكانية التركيز على إعادة عجلة الإنتاج الصناعي في كثير من المناطق السورية التي أضحت آمنة والتي من شأنها أن ترفد العودة إلى العملية الإنتاجية والتشغيل وإغناء الاقتصاد السوري بالعملات الأجنبية المحققة من التصدير . |
|
