|
|
حمص بينما كان سعر الليتر الواحد يتراوح بين 575 و650 ل.س قبل فقدانه من السوق، ويعتبر الزيت مادة غذائية أساسية لأنه وكما علمنا من بعض المواطنين يعتمدون عليه في إعداد طعامهم إن لم يتوفر زيت الزيتون المرتفع الثمن هو الآخر، ما جعل المواطنون يتساءلون عن السبب كما علمت الثورة من مصدر مختص أن قلة الكميات تعود إلى مشكلة في التوريد وإجازات الاستيراد . وأضاف المصدر نفسه إنه تم منع استيراد المواد الأولية الداخلة في تركيب الزيت، ما جعل التجار يحتكرون الكميات الموجودة لديهم ويرفعون سعرها فيما بعد قبل أن يطرحوها في السوق. وللتأكد من سبب ما يجري بخصوص مادة الزيت اتصلنا بمدير مديرية الاقتصاد في حمص حليم الأخرس ليضع الكرة في ملعب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ..!! وفي اتصال هاتفي أجريناه مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس رامي اليوسف أكد أن مهمة المديرية رقابية، وتنحصر بمراقبة سعر المادة والتدقيق في فواتير الشراء والإعلان عن السعر وتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ولا علاقة للمديرية بتوفير المادة في السوق. إذن (والكلام لنا) يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر لأن تقلبات السوق والقرارات غير الصائبة تلحق الضرر به وليس بأحد سواه ...!! |
|
