|
|
دمشق وبيّن أن غالبية المستوردين الممولين بسعر الدولار المدعوم حققوا أرباحاً ضخمة من فرق سعر القطع، وعليهم أن يكونوا أول وأكبر المساهمين في مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة، مشيراً إلى أن القطع الأجنبي متوافر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً، محذراً من التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقاماً وهمية عن سعر الصرف. ولفت إلى أن منح السيولة هي بالقطع الأجنبي للحاصلين على رخصة استيراد وأن أي تاجر بحاجة للقطع الأجنبي بغرض الاستيراد يمكنه الحصول عليه من شركات الصرافة، مؤكداً أن لا أحد سيطالب من حصل على القطع بأي فرق لاحقاً لأن مصدر هذه الأموال هو القطاع الخاص. وأضاف أن من المفترض أن ينخفض سعر صرف الدولار نتيجة اتساع رقعة الأمن والأمان في معظم المحافظات، موضحاً أن ما يحدث هو تناقل للمعلومات عبر الإنترنت وخلق الشائعات المغلوطة وهذا أثر بشكل سلبي وفتح المجال أمام المضاربة بسعر لتحقيق الربح. وفي سياق آخر أكد بعض أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها مطالبتهم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر برنامج إحلال بدائل المستوردات ورفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة. وفيما يتعلق بموضوع الضميمة أشاروا إلى أن ضرورة دعم الصناعيين في وجه المنافسين للصناعة السورية عبر المعاملة بالمثل ودعم الصناعة النسيجية ومواجهة الإغراق، وحمايتها وتطويرها وحل مشاكلها، موضحين أن الطروحات والمطالبات التي وجهوها للوزارة تركزت حول مشاكل الاستيراد غير المنظم والتهريب، إضافة لموضوع تمويل المستوردات، منوهين وجود ثلاثة أسعار للصرف، حيث يحسب المستورد قيمة البضائع للصناعي بسعر 630 ليرة للدولار أيّ سعر السوق السوداء، في حين يأخذ من البنك المركزي تمويل مستورداته بسعر 435 ليرة أو من مكاتب الصرافة بسعر 603 ليرات مؤكدين ضرورة العمل على توحيد سعر الصرف بما يضمن استقرار السوق والأسعار. |
|
