|
|
المـؤشـــــــر وها هو قرار السماح للعرب والأجانب الاستثمار في البورصة يحمل شركات الوساطة مسؤوليات ليست بالقليلة أقلها التأكد من ملاءة المستثمر العربي والأجنبي الذي سيعمل في البورصة . الأمر الذي أثار حفيظة الوسطاء، وكان التحفظ أيضاً على طريقة وزمن إخراج الأرباح المحققة. على المستوى الثاني أتى مشروع مكافحة غسل الأموال في بيع وشراء الأسهم في البورصة، وهذا بدوره ألقى مسؤوليات ليست بالقليلة على الوسطاء الماليين، المطلوب منهم الالتزام بوضع إجراءات عمل مكتوبة تتيح التعرف الجيد على عملائها والتأكد من صحة البيانات الأساسية عنهم، إضافة إلى مسائل احترازية أخرى. الاتجاه الثالث تمثل في تأسيس رابطة لشركات الوساطة المالية، وهذا تطور يضع هذه الشركات ضمن وعاء تنظيمي يتيح لها الخروج بوجهات نظر مؤسساتية حول كل المسائل والمشكلات التي تعترض عمل السوق في المستقبل، ليكن ذلك فالوساطة المالية ثقة واستثمار ومحرك أساسي لمياه السوق الراكدة أو جرس انذار مبكر لجنوح السوق المالية مستقبلاً. |
|
