|
دمشق وقدم الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف عرضاً عن هذا المشروع مشيراً الى ان المصرف التجاري السوري انهى اعمال الاختبارات النهائية لنظام خدمات دفع الفواتير عن طريق الاقنية الحديثة (الصرافات الالية ATMالانترنيت الرسائل القصيرة SMS واصبح جاهزاً للربط مع المؤسسات والجهات الخدمية المختلفة (هاتف ثابت ، جوال، كهرباء، مياه ، الضرائب والرسوم، المخالفات المرورية) بحيث يمكن لحملة البطاقات المصرفية تسديد الفواتير والرسوم والذمم المالية المختلفة المترتبة عليهم وذلك عبر 600 منفذ ولفت درغام الى أهمية وفوائد هذه الخدمة بالنسبة للمواطن (حامل البطاقة المصرفية) وماتتيحه من سهولة في عملية تسديد الفواتير من خلال الاقنية المتاحة بأي وقت وتوفير الوقت والجهد وعدم تكبد اية مبالغ اضافية عند التسديد وعدم التعرض لفقدان المبالغ المحمولة نتيجة الازدحام. وبالنسبة للمؤسسات والجهات الحكومية وماتؤمنه هذه الخدمة من تخفيض للتكاليف في تحصيل الفواتير والرسوم والمستهلكات الورقية والمطبوعات والموارد البشرية، والحد من المخاطر الناجمة عن تحصيل وجرد ونقل الاموال، وتخفيض المدة الزمنية الضائعة بين قيام الجباة بتحصيل الاموال وايداعها في حساب الجهة الخدمية وضمان وجود ارشيف التحصيل لمدة لاتقل عن خمسة عشر عاماً وبين درغام ان الجهات التي يمكن ان تستفيد من هذه الخدمة تتعلق بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تقوم بتحصيل رسوم او فواتير او ذمم مالية او اقساط وقروض. وتوقع درغام ان يتم انجاز هذا المشروع خلال شهرين اذا توافرت للمصرف قواعد البيانات من الجهات صاحبة الخدمة. من جانبه اشار د.بدر الى ان هذا المشروع الذي يتم بحثه مع الوزراء يهدف الى تبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع واسهل السبل. من جانبه اشار الدكتور الصابوني الى ان هذه الطريقة ومن حيث المبدأ تتجاوز العمل المصرفي وتدخل في حدود الجهات صاحبة الخدمة وتتخطى حدود خدمة الدفع الالكتروني مشيراً الى انه لايجوز حصر كل هذه الخدمات في جهة واحدة من الجهات. يذكر ان هذا الاجتماع يأتي ضمن اطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بتبسيط خدمة الاجراءات وتسهيل المعاملات للمواطنين. |
|