|
|
مراسلون والبالغ عددهم أكثر من 60 ألف مسجل من مختلف الفئات والشهادات. وذكر عبد الباسط القرفان رئيس مكتب التشغيل بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا أن عدد المسجلين من حملة الشهادات الجامعية بلغ 4974 و 9620 من حملة المعاهد و 17052 ثانويات و 6941 شهادة التعليم الأساسي والباقي من الفئتين الرابعة والخامسة والمهنيين والسائقين. وأضاف القرفان إن عدد الذين تم تعيينهم عن طريق مكتب التشغيل 4171 أكثرهم من العمال المهنيين والسائقين، بينما بلغ عدد المعينين استثناء5014 أكثرهم من الشهادات الجامعية والمعاهد تم تعيينهم بواسطة المسابقات التي أقامتها بعض الوزارات والمديريات العامة. بينما ما تم تعيينهم عن طريق المكتب خلال الثماني سنوات الماضية على مستوى المحافظة بلغ 93 مرشحاً للشهادات الجامعية و 460 للمعاهد و 633 للثانويات و 525 إعدادية. وبلغ الذين تم تعيينهم خلال العام الماضي حتى بداية النصف الأول من العام الحالي 400 عامل وهذا العدد يشير إلى المعاناة المتمثلة بعدم تعاون الدوائر والمؤسسات الحكومية مع مكتب التشغيل من خلال إحجامها عن طلب حاجتها الفعلية من العاملين، كما أن ليس لمكتب العمل أي دور في التعيين فالجهة الطالبة هي صاحبة القرار في قبول المرشحين أو رفضهم وتعيين أعداد قليلة بالرغم من طلبها ترشيح أعداد كبيرة من العمال؟! إضافة إلى تأخر الكثير من الجهات الطالبة بالإجابة عن ارساليات الترشيح وهذا ما يؤدي إلى حرمان الكثير من المرشحين من ترشيحهم لدوائر أخرى نتيجة تأخرها في الرد، كما أن تهرب القطاع الخاص وعدم تعاونه مع مكتب العمل في تأمين عماله للتهرب من إجراءات التأمين لهم. وأخيراً والكلام للمحرر: ونحن أمام هذا الواقع نقول إن مكاتب التشغيل لم تحقق الغاية المرجوة منها ولم تحل مشكلة العاطلين عن العمل ولو بنسب قليلة بينما اقتصر دورها على عملية إحصائهم فقط؟! إذ ليس من المعقول أن عدد الذين تم تشغيلهم بمحافظة درعا منذ إحداث المكتب لا يتجاوز خمسة آلاف عامل في جميع دوائر الدولة خلال ثماني سنوات؟! فالحاجة ماسة لتوسيع ملاكات الكثير من الدوائر الحكومية والتي مازالت محدودة منذ عشرات السنين، كذلك لابد من الجهات الطالبة من الإسراع بتعيين المرشحين والرد على ارساليات الترشيح حتى لا يتم حرمان المرشحين من الاستفادة من فرص ترشيح لدوائر أخرى. |
|
