|
|
ردود جواباً لكتابكم رقم 133/ ص/ف تاريخ 3/6/2012 حول مانشر في صحيفة الثورة بعددها رقم /14861/ تاريخ 3/6/2012 بخصوص ملاحظات خدمية من طرطوس حول مطلب أهالي بلدة الشيخ بدر في محافظة طرطوس بتعبيد الطريق الواصل بين قريتهم وقرية الجلسات فإننا نبين الآتي: الطريق الواصل بين مدينة الشيخ وبدر والجلسات هو جزء من الطريق الرئيسي الذي يصل مدينة الشيخ بدر بمدينة الدريكيش وهو معبد بشكل جيد وبعرض وسطي للزفت (6) م والقسم الأكبر منه غير تنظيمي حيث تم تعبيد الجزء الأول منه في عام 2007 بطول 3،5 كم من المريقب حتى جوعيت ثم تم تزفيت الجزء الثاني من جوعيت حتى مفرق الشيخ حيدر مروراً بالجلسات في عام 2009 كما تم تزفيت طريق يصل الجلسات بالقليعات بطول 3،5 كم في عام 2011 وكذلك تم تزفيت الطريق الواصل إلى داخل الجلسات المتفرع عن الطريق العام الشيخ بدر -الدريكيش في عام 2007 وهو بوضع جيد مع الإشارة إلى أنه لم تردنا أي طلبات من أهالي الجلسات حول أي طريق لديهم مع استعداد المدينة لوضع الطرقات المهمة التي يطلبها ممثلو الأحياء في مجلس المدينة في خطة المجلس للأعوام القادمة. مجلس مدينة الشيخ بدر ** طرطوس جولات رقابية مفاجئة للمشافي العامة والخاصة جواباً لكتابكم رقم 139/ص/ف تاريخ 7/6/2012 حول المقال الصحفي لجريدة الثورة تاريخ 7 حزيران 2012 العدد 14865 بأننا نوضح مايلي: 1- تقوم دائرة المشافي في مديرية صحة طرطوس وبتوجيهات من مديرية المشافي العامة في وزارة الصحة بجولات رقابية مفاجئة للمشافي العامة والخاصة بهدف تحسين نوعية العمل فيها. 2- في الآونة الأخيرة هناك حديث عن ارتفاع في الأجور في المشافي الخاصة لكنه لم تردنا أي شكوى حتى الآن حتى نقوم بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة وأثناء جولاتنا في بعض المشافي الخاصة التقينا بعض مديري المشافي وتحدثوا عن رغبة في زيادة بعض الأجور نتيجة غلاء بعض المواد من المصدر وتحدثوا عن زيادة في كلفة العملية الواحدة حوالي ألف ليرة سورية. 3- كانت رغبة مديرية صحة طرطوس بداية 2011 اغلاق ثمانية مشافٍ خاصة لعدم توافق الشروط الفنية لهذه المشافي مع الشروط الفنية الجديدة وليس نتيجة الشكاوى المتكررة والأخطاء الطبية القاتلة. 4- منحت مديرية الصحة المشافي الثمانية الخاصة فترة زمنية محددة لاستكمال النواقص. 5- ذكر في المقال الصحفي روايات فقط حول بعض العمليات الجراحية حيث لم تحدد المشفى ولا أسماء مرضى ولا أسعار لبعض مواد الاستجدال حيث إن هناك بعض مواد الاستجدال تفوق كلفتها 25 ألف ليرة سورية لمادة الاستجدال الواحدة. مديرية صحة طرطوس *** دمشق لا يوجد شبكة صرف صحي للحي إشارة للشكوى المنشورة في صحيفتكم العدد رقم 14877 بتاريخ 21/6/2012 تحت عنوان: الأحياء المخالفة في البويضة والخدمات نبين لكم مايلي: لايوجد في الحي المذكور شبكة صرف صحي نظامية ولايمكن للمؤسسة تخديمه بشبكة مياه الشرب إلا بعد قيام البلدية بتنفيذ شبكة الصرف الصحي وذلك وفق نظام الاستمار المعمول به في المؤسسة. المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق *** مشروع لتعديل أحكام القانون /26/ لعام 2001 والمرسوم /60/ لعام 2005 تم إعداده بهدف معالجة سرقة الكهرباء بالإشارة إلى المقال المنشور في جريدتكم بعددها /14846/ تاريخ 17/5/2012 تحت عنوان «الفاقد الكهربائي.. مشكلة مزمنة منذ سنوات. تفاقم الهدر وأعباء كبيرة على الخزينة..ومليارات الليرات ضائعة». نشكر لكم اهتمامكم بقضايا الوطن والمواطن وتسليطكم الضوء على الفاقد الذي هو مؤشر من مؤشرات الكهرباء، حيث إن الفاقد في المنظومة الكهربائية كان ولايزال الهم والتحدي الأكبر والهاجس المستمر لوزارة الكهرباء نظراً لمنعكساته السلبية التي يشكلها لجهة استثمار المنظومة الكهربائية وأدائها الفني من جهة وخسارة مالية من جهة أخرى، والمؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أعطت اهتماماً كبيراً لمعالجة الفاقد. والفاقد في الواقع يتكون من مركبين: أولاً- الفاقد الفني: ويشكل نحو 60٪ من إجمالي الفاقد وهو في الشبكة السورية قريب من مستويات الدول التي يشبه واقعها سورية، ويمثل الطاقة الكهربائية المستهلكة بعناصر الشبكة أثناء نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وهذا الفاقد لايمكن إلغاؤه، إنما يمكن تخفيضه من خلال إجراءات فنية تقوم بها المؤسسة واستثمارات إضافية توظفها في الشبكة. وقد خطت المؤسسة لتوزيع الكهرباء في هذا المجال خطوات متسارعة ومتوازنة وفق الخطط السنوية المعتمدة لتأمين توزيع الكهرباء المستلمة من المؤسسة العامة للتوليد، على كافة الأنشطة والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية (الصناعي- التجاري- الحرفي- المنزلي- الإنارة العامة) وكافة أوجه الاستهلاك وذلك من خلال تنفيذ مشاريع الاستبدال والتحسين والتجديد وإنشاء وتوسيع وتعزيز منظومة التوزيع من خطوط ومحطات تحويل ومراكز تحويل، الأمر الذي ساهم بتخفيض الفاقد الفني على شبكات منظومة التوزيع، ففي عام 2011 تم تنفيذ الأعمال التالية: - استبدال شبكات توتر متوسط بطول 249كم -استبدال خطوط توتر منخفض بطول 2278 كم -استبدال محولات في مراكز التحويل 1482 مركز تحويل -تزويد مشتركين جدد بالكهرباء 239 ألف مشترك -استبدال عدادات 158 ألف عداد -فحص ومعايرة أكثر من 200 ألف عداد - إنشاء شبكات توتر متوسط جديدة بطول 1245 كم -إنشاء خطوط توتر منخفض بطول 2046 كم - إنشاء مراكز تحويل 2912 مركز تحويل - إنشاء محطات تحويل 66/20 ك ف /21/ محطة تحويل. كماتم تركيب مكثفات لتحسين عامل الاستطاعة في محطات التحويل وانعكس هذا الإجراء بشكل إيجابي على المنظومة الكهربائية في تحسين جودة الطاقة الكهربائية المقدمة للمشتركين وتخفيض الفاقد، إضافة إلى تحقيق وفر هام في الطاقة الكهربائية المستجرة من محطات التوليد نتيجة تخفيض الاستطاعة الردية في شبكات النقل والتوزيع. ثانياً- الفاقد غير الفني (التجاري والاستجرار غير المشروع): وهو الفاقد الناجم عن انحراف في عمل العدادات الكهربائية والتعديات على الشبكة الكهربائية وهو مرتفع نسبياً لأسباب في معظمها خارج إمكانيات وسيطرة وزارة الكهرباء (الاستجرار غير المشروع والتلاعب بالعدادات). وفي هذا المجال قامت المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بتأمين عدادات إلكترونية بمواصفات فنية جيدة للمشتركين الجدد واستبدال العدادات القديمة، حيث تم تركيب عدادات إلكترونية حديثة لدى كافة المشتركين الكبار على التوترات (66 و20 و 20/0.4) ك ف كما تم استبدال أكثر من مليون ونصف عداد للمشتركين المنزليين في كافة المحافظات. ولتأمين واقع استثماري جيد، بدأت المؤسسة ضمن علب خاصة (لوحات مغلقة ومرصصة) للحد من الوصول إلى التلاعب به من قبل بعض المشتركين. وبهدف الحد من أخطاء التأشير فقد اعتمدت المؤسسة ومنذ سنتين نظام القراءة نصف الآلية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب، وسيتم تطبيق هذه الطريقة في كافة الشركات العامة لكهرباء المحافظات اعتباراً من 1/7/2012 وذلك باستخدام وحدات قراءة محمولة وهي عبارة عن كمبيوتر مصغر مخصص لهذه الغاية وهذه الطريقة مطبقة في العديد من دول العالم ومن أهم مزاياها: - عدم تدخل العنصر البشري في القراءة. -إلزام المؤشر على الحضور لأخذ القراءة الفعلية وعدم تقديرها بنفسه. -عدم إمكانية التلاعب بالتأشيرة حيث إن الجهاز يسجل تاريخ أخذ القراءة وزمنها. وبالرغم من الإنجازات والإجراءات الهامة في تطوير وتوسيع شبكات التوزيع وتخفيض الفاقد الفني إلا أن النتائج لم تلب طموحاتنا والسبب أن معالجة ظاهرة التعدي على الشبكة والاستجرار غير المشروع مرتبط أولاً وأخيراً بالمواطن، باعتبار أن الشبكات الكهربائية منتشرة على مساحة القطر (في سورية نسبة المستفيدين من الكهرباء تصل إلى 99،7٪ وهي من النسب المرتفعة على مستوى العالم) ، وفي هذا المجال قامت وزارة الكهرباء بحملة توعية واسعة ولم تقصر في مسؤولياتها لمعالجة ظاهرة الاستجرار غير المشروع بكافة أشكاله إلا أن شمولية المعالجة تحتاج إلى جهود واهتمام عدة وزارات: وزارة الإدارة المحلية: - الإسراع بإعداد المخططات التنظيمية للقرى والبلدات لتتمكن شركات الكهرباء من إعداد الدراسات لإنشاء الشبكات اللازمة لتأمين الطلب على الطاقة بالشكل المثالي. - الحد من توسع مناطق المخالفات ووضع الحدود الإدارية لها، وقمع المخالفات في مهدها -الالتزام بقانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء في سورية لاسيما المادة /32/ الفقرة ج والمادة/37/. وزارة الداخلية: تقديم المؤازرة اللازمة لعناصر الضابطة العدلية التابعة للشركات العامة للكهرباء في المحافظات عند الطلب للتمكن من الدخول إلى الأماكن المختلفة والأحياء التي تكثر فيها حالات التلاعب بالعدادات وسرقة الكهرباء، وذلك لتتمكن من إجراء اللازم حسب الأصول لتنظيم ضبوط بحق المخالفين سارقي التيار الكهربائي. وزارة العدل - تطبيق العقوبات على سارق الكهرباء ولو بالحد الأدنى للعقوبة عملاً بأحكام القانون 26 لعام 2001 والمعدل بالمرسوم 60 لعام 2005 الخاصين بالاستجرار غير المشروع. الإسراع في البت في القضايا المنظورة حالياً لدى القضاء في كافة محافظات القطر بحق سارقي الكهرباء مع الإشارة إلى أنه تم تنظيم (90000) ضبط مخالفة في عام 2010 وحده ولم يتم البت حتى تاريخه بأي ضبط من قبل المحاكم المختصة. هذا وتقوم وزارة الكهرباء وبشكل دائم بالتنسيق مع هذه الجهات لتفعيل دورها في ضوء المهام الموكولة إليها بما يخدم موضوع معالجة الاستجرار غير المشروع والحد من الفاقد غير الفني كل حسب اختصاصه. ونشير هنا إلى مشروع تعديل أحكام القانون 26 لعام 2001 والمرسوم 60 لعام 2005 الذي تم إعداده ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء بهدف مكافحة سرقة الكهرباء وردع مرتكبيها ومن يساهم ويساعد في ذلك، ومتابعة المكافحة المنتظمة لاكتشاف المتلاعبين بالعدادات أو بمحولات الشدة بهدف حرفها عن عملها أو تعطيلها وسرقة الكهرباء بشكل غير نظامي وبطرق غير مشروعة للتهرب من دفع الفواتير لقاء الاستهلاك الفعلي للكهرباء. ومن خلال جريدتكم ندعو الأخوة المواطنين إلى الابتعاد عن الاستجرار غير المشروع للكهرباء لتلافي العقوبات المنصوص عنها بالأنظمة والقوانين هذا من جانب ومن الجانب الأخلاقي فظاهرة سرقة الكهرباء هي من باب الغدر والخيانة وكلاهما من المحرمات باعتبار أن الكهرباء ليست ملكاً لأحد بل هي ملك لنا جميعاً نحن أبناء هذا الوطن. وزارة الكهرباء |
|
