|
|
دمشق
الثورة استطلعت آراء الجهات المعنية حول هذا الموضوع إذ يرى الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن تحويل أرباح المساهمين إلى أسهم هي خطة وضعتها إدارات المصارف وتم عرضها باجتماع الهيئة العامة للمساهمين وهذا الإجراء من شأنه تطوير واقع الشركة المدرجة في البورصة عندما تقتضي الظروف المحيطة المحافظة على رأسمالها وزيادته إن أمكن . إضافة إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في تأمين السيولة بدلاً من توزيع الأرباح تقوم بإضافتها إلى رأس المال أسهم أرباح، وأشار حمدان إلى أنه لا توجد أي مشكلة قانوناً لأنه يتم باجتماع الهيئة وموافقة المساهمين على هذا القرار. من جانبها أشارت مصادر هيئة الأوراق المالية إلى أن هذا الإجراء بتحويل الأرباح إلى أسهم هو توجه عالمي بعد الأزمات لأن زيادة رأسمال المصرف يشكل هامش أمان أكبر لودائع المودعين.. وأن القانون رقم 3 الصادر عن مصرف سورية المركزي فرض زيادة رؤوس أموال المصارف وبالتالي فإن ضم الأرباح هو إحدى أهم الوسائل لزيادة رأسمال المصرف وفي رده على سؤال حول تكرار هذا الإجراء في السنوات المقبلة أجاب: هذا الأمر يتعلق بقرار الهيئة العامة ويتم حسب تصويت المساهمين ولا يوجد أي مانع قانوني لتكراره عدة سنوات طالما حصل على التصويت وأن القانون رقم 3 قد وضع حد أدنى لكل بنك بالنسبة لهذا الموضوع. وأشارت المصادر إلى أن ظروف السوق عادة تتجاوب مع توزيعات الأرباح وأن شريحة معينة من المساهمين تفضل عادة الشركات التي تقوم بتوزيع الأرباح بشكل سنوي نقدياً. بدوره أكد الدكتور سليمان موصللي أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أن المسؤولين في بورصة دمشق يحاولون التأثير على الشركات المساهمة التي لم تسدد أرباح المساهمين نقدياً وبشكل غير مباشر نحو القيام بتوزيعات نقدية بدل الأسهم وذلك من خلال التحفيز بعدم تخفيض السعر المرجعي لكل شركة تقوم بتوزيع الأرباح نقدياً. وأنه إذا لم يتم توزيع الأرباح نقدياً فسوف تقوم البورصة بتخفيض السعر المرجعي. ولفت إلى أن هذا الإجراء لم يحفز المصارف على التوزيع النقدي واستمرت بتوزيع أسهم الأرباح وذلك لتعزيز رأسمالها. وعن قانونية هذا الاجراء قال موصللي: هو قانوني لأنه لا يتم إلا بقبول المساهمين بعد اجتماع جمعية عامة. |
|
