|
من البعيد وبالتأكيد للفساد حصة ودور في أزمة الغاز فالأغلب يعلم بأن مشكلته اليوم تنحصر في مراكز التوزيع , وهنا يمكن الإشارة إلى غياب دوريات حماية المستهلك ما جعل سعر اسطوانة الغاز المنزلي تصل إلى 1700 ليرة وأكثر في بعض الأحيان . لكن ورغم كل ذلك ورغم غياب دوائر حماية المستهلك , نرى أن البعض تجاوز هذه الأزمة التي جاءت نتيجة لعقوبات فرضت على الشعب السوري وتأقلم معها بايجاد بدائل لها وخاصة في الريف حيث تم الاستعاضة بأساليب أخرى, مستخدمين مخلفات الطبيعة من حطب وغيرها ومؤكدين أن حصتهم من هذه المادة الأولى بها سكان المدن , وهذا ما يميز المواطن السوري الذي يتكاتف في الملمات والأزمات ويحاول المساهمة في حل الاشكالات وتقديم المساعدة لمن يحتاجها. وللعلم فإن الجهات المعنية عمدت لتنظيم توزيع اسطوانات الغاز بالتعاون مع رؤساء البلديات والمخاتير وبتنظيم جداول اسمية ليتم توزيعها بالشكل العادل على المواطنين, والذي نتمنى منهم الإبلاغ عن أي خلل أو تجاوز, للمساهمة في تغطية فراغ لجان حماية المستهلك التي تتهرب من القيام بمهامها وواجباتها بالشكل الأمثل متذرعة بإمكانياتها المتواضعة!! . |
|