|
|
مصارف دمشق – الثورة اشترط مجلس النقد والتسليف على المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير المساهمة السورية المغفلة اعتبار موافقته على افتتاح الفرع الثاني لها في اللاذقية بأن تصير هذه الموافقة سارية بعد استكمال كافة البيانات والوثائق المطلوبة وفق القوانين والأنظمة النافذة خلال فترة خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغها قرار الموافقة، مؤكداً ( المجلس ) على عدم مباشرة العمل في هذا الفرع إلا بعد تسجيله أصولاً في سجل المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية لدى مديرية مفوضية الحكومة، وفوض القرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بتمديد الفترة الممنوحة للمؤسسة في حال اقتضت الضرورة ذلك. وحسب معطيات مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف فإن هذا الفرع الجديد وهو الثاني في اللاذقية لم يسجل بعد في سجل تلك المؤسسات، حيث يشير موقع مصرف سورية المركزي في قائمة مديرية مفوضية الحكومة أن عدد فروع هذه المؤسسة مايزال ثمانية فروع موزعة في محافظات دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس والسويداء، وذلك بمعدل فرع واحد في كل محافظة، في حين تحظى محافظة حماه على فرعين لها في كل من مصياف والسلمية. وكانت المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير قد أطلقت أعمالها رسميا عند بداية هذا العام برأسمال أولي يقدر بـ 330 مليون ليرة من خلال البدء بعملياتها في فرع دمشق الزاهرة وذلك بالشراكة مع الأمانة السورية للتنمية والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات. وأبدت رئاسة المؤسسة في حينه استعدادها لتمويل ودعم مشاريع المجتمع المحلي الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير التسهيلات اللازمة لنجاحها بما فيها القروض التي تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف ليرة يتم تسديدها ضمن شروط محددة، حيث تعتزم المؤسسة التوسع في جميع المحافظات بافتتاح فروع جديدة لها في محافظتي حلب واللاذقية خلال العام الجاري وستعمل على بناء القدرات وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات المقدمة للخدمات غير المالية لتمكين الفئات المستهدفة من القيام بدور فاعل في عملية التنمية الاقتصادية. وتسعى الوطنية للتمويل إلى إدماج المجتمع المحلي بالنشاطات التنموية والمساعدة في خلق فرص عمل وتمكين أصحاب الأعمال والشباب من تطوير مشاريعهم في المناطق الحضرية وشبه الحضرية لتحسين ظروفهم. ** العقاري يستمر بعدّة أنواع من القــروض وقريبــاً اعتمــاد سـيريا كارد للمتقاعديـن الثورة – بتول عبدو : قال الدكتور عابد فضلية المدير العام للمصرف العقاري بأن المصرف يعتزم تغيير التعليمات التنفيذية للقرض الممنوح على بطاقة التوطين ( اعتماد سيريا كارد ) بحيث يستطيع المقترض أن يكفل والكفيل أن يقترض إذا كان وضع راتبيهما يسمح بذلك . وجدّد الدكتور فضلية في تصريح للثورة تأكيده أن المصرف قد استأنف اعتماد سيريا كارد منذ أسابيع بالنسبة لجميع المواطنين الذين يوطنون رواتبهم في المصرف، مؤكداً أن هذه القروض لن تتوقف وستبقى مستمرة وبضوابط أكثر مرونة من السابق، وبشروط أفضل، كاشفاً أن هذه القروض ستمنح للمتقاعدين قريباً ولن تبقى مقتصرة فقط للقائمين على رأس عملهم. وأوضح المدير العام للعقاري أن المقترض باستطاعته اقتراض عشرة أضعاف راتبه على هذا الأساس بفائدة ( 1% ) شهرياً لمدة عام كامل قابل للتجديد وفي حال رغب المقترض بالتسديد يمكنه تسديد الاعتماد خلال عام على أقساط، أو يمكنه تسديده في العام الثاني الذي تم فيه التمديد. وحول قروض الادّخار السكني أكد الدكتور فضلية أن المصرف لم يتوقف عن منح هذه القروض بل هي مستمرة على مستويين : الأول – الطلبات المسجلة سابقاً والمستحقة للقرض، المستوى الثاني – فقد بدأ المصرف منذ أشهر بقبول الودائع لمدة لاتقل عن ستة أشهر يحصل بموجبها المودع على قرض يعادل ضعفي الوديعة أو ثلاثة أو أربعة أضعافها بحسب فترة الادّخار وذلك بفوائد تشجيعية مقابل ذلك لا تزيد عن (9.5 % ) أما بالنسبة للجمعيات السكنية فقد أكد الدكتور فضلية أن المصرف لم يتوقف عن منح القروض لها ولا لحظة لا قبل ولا أثناء الأزمة وبالشروط السابقة نفسها، كما أنَّ التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل ما تزال متاحة، فضلاً عن الاستمرار بتنفيذ جميع أنواع القروض المفتوحة لاستكمال المشاريع مهما كان نوعها، فمثلاً من كان قد حصل على موافقة سابقة لقرض بقيمة معينة وحصل على نصف القيمة قبل الأزمة فإن المصرف اعتبر نفسه ملتزماً ومستمراً بتسديد الباقي دون أية عوائق. |
|
