|
|
شباب في فلك تأمين العمل للشباب ومع ذلك بقيت نسب البطالة في ازدياد....رغم أننا لا نغفل عدداً من البرامج التي تبنت أفكاراً حول تشغيل الشباب كان أحدثها برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة بقرار مجلس الوزراء رقم/6272/ و الذي يهدف إلى رفد الجهات العامة بكوادر إضافية من خارج الملاك العددي و المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات و المعاهد المتوسطة بالإضافة إلى إكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد لتزيد قدرتهم على الاندماج بسوق العمل,وقيام الهيئة العامة للتشغيل و تنمية المشروعات بإدارة هذا البرنامج الذي يحدد عدد المتعاقدين المستفيدين منه سنويا بما لا يتجاوز عشرة آلاف مستفيد ولمدة خمس سنوات ليصبح العدد الإجمالي للذين يمكن أن يستفيدوا من هذا البرنامج خلال خمس سنوات 50 ألف شاب خريج. هذا البرنامج تم تطبيقه بنجاح خلال العام الماضي بحسب تعبير المكتب الإعلامي للهيئة العامة للتشغيل ,لكن...وفي ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها البلد وما شهده من أعمال تخريب للممتلكات العامة و الخاصة و الضغوط التي فرضت عليه عربيا و عالميا كيف تواصل الهيئة تنفيذ مشروعها ؟ وما دورها على أرض الواقع مع زيادة نسبة البطالة؟ وهل من خطة مستقبلية لإعادة هيكلة و تأهيل سوق العمل؟؟ البطالة ...ليست مسؤولية جهة واحدة!! وهو ما أكده الأستاذ أحمد خليل مدير المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الهيئة العامة للتشغيل وأضاف: إن كافة المؤسسات و الهيئات و الوزارات و الجهات سواء في القطاع العام أو الخاص تقع على عاتقها مهمة توليد فرص العمل و خفض نسب البطالة و الحد منها فالهيئة وحدها لا تتحمل مسؤولية الحد من البطالة أو مكافحتها هذا اللغط كان متداولاً سابقا بشكل كبير و لا يزال أحيانا حتى الآن.
وأشار أن الهيئة كانت و مازالت مهمتها توليد أكبر فرص عمل و هذا هو الهدف الرئيسي,لكن هناك أهداف عديدة أخرى نعمل عليها منها تنشيط مناخ العمل و تفعيله ودعم ثقافة ريادة الأعمال و العمل الحر,ولذلك ارتأت الهيئة أن الطريقة الأفضل لتوليد فرص العمل يأتي بدعم المشروعات المتوسطة و الصغيرة و لا تزال تعمل في هذا المجال و لم تتوقف خلال الأزمة حيث صدر خلال هذه الفترة قراران لبرنامجين حول دعم العاطلين عن العمل ,الأول برنامج تشغيل الخريجين الشباب وهذا البرنامج له أهداف عديدة أهمها إعطاء الشباب خبرة في العمل بمجال القطاع العام من خلال عقود سنوية حسب حاجة القطاع العام و خارج الملاك العددي ,وفي الوقت نفسه رفد القطاع العام بخبرات جديدة و دماء جديدة وإعطاء الشباب الخبرة و الاستفادة من المعلومات العلمية الحديثة التي يكتسبونها من دراستهم الأكاديمية و مدة هذا البرنامج خمس سنوات يتم خلاله تأمين خمسين ألف فرصة عمل حيث تم تطبيقه السنة الفائتة على الرغم من الصعوبات المتواجدة وحققنا أكثر من تسعة آلاف فرصة عمل لشباب عينوا في كافة مؤسسات و جهات و هيئات الدولة ,وفي هذه السنة تم رفد الخطة بعشرة آلاف فرصة إلى مجلس الوزراء و بانتظار تصديقه. فالبرنامج مستمر طيلة الخمس سنوات وسيولد حوالي خمسين ألف فرصة عمل للخريجين الشباب من الجامعات و المعاهد التعليمية في القطاع العام. ما تتبناه الهيئة...في قطاع العمل؟؟ حيث تتوجه بشكل أساسي إلى دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة أو الاستثمار في هذا القطاع الذي لا تعنى به الهيئة فقط وإنما معظم المنظمات و الوزارات , حيث أن البدء بالمشروع و تمويله يأتي بتكاتف وزارة الصناعة و السياحة و التربية و التعليم العالي. وهنا شدد على فكرة وجود جهة ترعى هذا القطاع و تشرف على التنسيق و التكامل بين كافة الجهات لكي يأخذ المشروع دوره الحقيقي في البلد و بالتالي يسهم ذلك بتأمين قدر كبير من فرص العمل,لذلك يتم الآن التوجه نحو دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة. نسبة البطالة الثابتة..إنجاز!! وهنا أشار السيد خليل إلى حوالي مئتي ألف و خمسين وافداً جديدا على سوق العمل سنويا ,لذلك عندما تكون مع هذا العدد الوافد نسب البطالة ثابتة نكون قد حققنا مئتي ألف و خمسين فرصة عمل. وأضاف : ونسب البطالة لدينا لم تزد في السنوات السابقة وإنما في السنة الماضية ونتيجة الظروف التي نمر بها ارتفعت إلى 14 ٪ إنما في السابق كانت تتراوح بين 8-9 0/0 نسبة البطالة في سورية وهذا يعني أننا حققنا فرص عمل كبيرة, فإن تأمين مئتي ألف وخمسين فرصة عمل سنويا مقارنة بعدد السكان نسبة كبيرة جدا. غياب التمويل...أبعدهم!! جميع دول العالم الآن تتجه إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال التي تفسح المجال لظهور إبداع الشباب وقدراتهم و بالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية و توفير فرص عمل لغيرهم من الشباب ,وقد لاقى هذا المفهوم رواجا سابقا في أوساط شبابنا حسب تعبيره حيث كنا نقدم لهم الخدمات الداعمة سواء التمويلية أو غير التمويلية من تدريب و تأهيل و كيفية إنشاء مشروع و إدارته وإعداد الجدوى الاقتصادية ومن ثم نقدم لهم التمويل اللازم للمشروع فكان الإقبال كبيراً ,لكن عندما ارتأت الحكومة سحب الأداة التمويلية و اقتصار عملنا على تقديم الخدمات غير التمويلية كتدريب فقط أصبح هناك نقص في أعداد الشباب مقارنة بالأعداد السابقة ,رغم انه أصبح لدينا برامج تدريبية أفضل من البرامج التي كنا نقدمها في هيئة مكافحة البطالة. وركز الأستاذ خليل على أن ريادة الأعمال أو التوجه للعمل بالقطاع الخاص أو العمل الحر ثقافة لابد لطرحها من التأسيس لها عند الشباب لذلك قمنا من خلال الخطة الترويجية للهيئة في عام 2006 بتقديم محاضرات تعريفية عن الهيئة وعن ريادة الأعمال وكيف يبدؤون مشروعاً جديداً ضمن الجامعات . وأضاف كما أن وزارة التربية و وزارة التعليم العالي مشاركة في دعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة وذلك بنشر ثقافة ريادة الأعمال أو العمل في القطاع الخاص منذ المرحلة الثانوية حتى المرحلة الجامعية بحيث ينهي الشباب الجامعة وهم يملكون تصوراً مسبقاً أو خطة لمستقبلهم المهني,لكن للأسف إن معظمهم ينتظرون انتهاء المرحلة الجامعية ليفكروا فيما بعد بمهنة المستقبل لذلك نجدهم يميلون إلى العمل في القطاع العام. وهو ذلك الحلقة التي مازال أغلبنا يدور في فلك مسابقاتها و عقودها السنوية .وكي نخرج منها نحتاج إلى ما يضمن مستقبلنا في بقية القطاعات منها العدل في القطاع الخاص وعدم استنزاف القوى مقابل مبلغ مالي و الأهم التأمينات الاجتماعية التي لابد أن تصبح جزءا من الواقع,وتوفير الدعم المادي و المعنوي لرواد الأعمال كونهم يتجهون لرفد الاقتصاد الوطني وذلك ليس بمجرد خطط و أوراق تتناقل بين الأدراج و تبقى حبيستها بل بالعمل على أرض الواقع و تحسس الشباب لآثارها و أهمية التوجه لها. Hazar 3bod@hotmail.com |
|
