|
|
دمشق
وان كانت التسويات قد أفرزت بعض الأموال إلا أنها لا يمكن أن تكون سبباً حقيقياً لارتفاع سيولة المصارف العامة ، بل يعود ذلك بحسب المصارف العامة نفسها إلى إعادة هيكلة الودائع وآلية توزيعها بحيث يتم استقطاب الودائع وجذبها مع الاعتماد على جهات عديدة لتغذية الودائع إن كان عن طريق جذب الزبائن أنفسهم وتعزيز فئة المتعاملين مع المصارف وإعادة بنائها وفقاً لأسس جديدة ، أوجذب واستقطاب المؤسسات العامة الرابحة ذات الرصيد المالي الكبير المغذى باستمرار. وبحسب أخر الأرقام التي حصلت عليها الثورة فإن سيولة المصرف العقاري تراوحت خلال الفترة الأخيرة ما بين 30% إلى 31% بالليرات السورية، كما وصلت نسبة سيولته بكافة العملات الأجنبية إلى 30% أيضاً، في حين وصلت كميات الأموال الجاهزة لدى المصرف العقاري إلى 67 مليار ليرة سورية تقريباً، مع الأخذ بعين الاعتبار -بحسب المصادر- أن المصرف العقاري يعتبر بعد التجاري السوري أكثر المصارف قرباً من رأس المال الاسمي بالنسبة لرأس ماله المدفوع والذي يتجاوز 7 مليارات ليرة سورية من أصل 10 مليارات ليرة سورية. أماالمصرف التجاري السوري وبحسب أخر الأرقام فإن سيولته تتحسن باطراد وترتفع شهراً بعد أخر بالرغم من كل الأعباء الملقاة على عاتقه ومديونيته الكبيرة على العديد من المؤسسات العامة والإدارات والشركات التابعة للقطاع العام ، حيث وصلت سيولته بالليرات السورية إلى ما ينوف على 36% مرتفعة بذلك ثلاث درجات مئوية عن أخر رقم لها قبل بضعة أشهر، في حين وصلت سيولة المصرف بالقطع الأجنبي ومن مختلف العملات إلى ما يتراوح بين 34% إلى 35%، مع الأخذ بعين الاعتبار دور التسويات التي أبرمها المصرف في زيادة معدل سيولته وارتفاعها بضع درجات مئوية بالنظر إلى أن التجاري السوري قد ابرم تسويات بمبالغ تصل إلى مليارات الليرات السورية (15 مليار ليرة سورية) وهي أرقام ليست بالهينة ومن شأنها أن ترفع سيولته درجات إضافية ناهيك عن أعماله الأخرى في تمويل التجارة الخارجية السورية باعتبار المصرف أولاً وأخيراً مؤسسة اقتصادية تهدف للربح وان اختلفت درجات الربح المحققة وفق الأولويات الوطنية التي تفرضها ظروف كل فترة ومعطياتها. والمصرف الصناعي سجل أيضاً أرقام مهمة في سيولته حيث وصلت خلال الفترة الأخيرة إلى 28% في حين كانت قبلها ببضعة أشهر لا تتجاوز 22% ، ما يعني ارتفاعها خلال فترة لا تتجاوزستة أشهر بمقدار 6 درجات مئوية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سيولة الصناعي بدأت تتحسن وترتفع فوق مستوياتها التي كانت متدنية منذ ما يقارب العام تقريباً حين كانت وقتها لا تتجاوز 10% ، أما في العام الأسبق فلم تكن تتجاوز 5%، أما عن مبالغ السيولة لدى المصرف فقد وصلت بالليرات السورية إلى 9 مليارات ليرة سورية دون وجود أي مبالغ لديه بالقطع الأجنبي كونه من المصارف غير المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي ، بل يقتصر عملها على الليرات السورية، وفي نفس الوقت يعتبر المصرف الصناعي أن الكفالات التي أصدرها المصرف للمقاولين كان لها دور فعال ورئيسي في زيادة سيولة المصرف وترميمه للخسائر التي لحقت به منذ سنوات طويلة سابقة. مصرف التوفير وبحسب الأرقام الأخيرة له قد سجل سيولة تصل إلى ما يقارب 55% في حين سجل حجم ودائع حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014 وصلت إلى 4.705 مليار ليرة سورية مع استمراره بمنح القروض التي توصف بالقروض التنموية للعاملين في الدولة (أي من ذوي الدخل المحدود) دون توقف منذ بداية الأحداث الجارية حالياً في سورية وحتى الآن، أما مصرف التسليف الشعبي فقد سجلت سيولته رقماً يقارب 56%. |
|
