|
|
دمشق
وتنص المذكرة على التنسيق المشترك لتفعيل العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الأخرى بما يخدم تطوير الاستثمار وعمليات التصدير في سورية والعمل المشترك على رسم استراتيجيات ووضع خطط وبرامج تتعلق بتشجيع وتطوير الصادرات والمشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات والمعارف من أجل بناء قاعدة معلومات وبيانات عن التجارة الوطنية والدولية والاستثمارات في الاسواق المستهدفة. وتسعى المذكرة إلى خلق شبكة تواصل من مخرجات المشاريع الاستثمارية انتهاء بعملية التصدير وإيجاد فرص تصديرية للسلع والخدمات السورية على المستوى الاقليمي والدولي من خلال تشجيع منتجات المشاريع الاستثمارية. واعتبرت مدير عام هيئة الاستثمار هالة غزال أن الاتفاقية جاءت ترجمة لرؤية الحكومة في التعاون بين القطاع العام والخاص وتعزيز العمل المؤسساتي ومناخ الاستثمار في سورية عبر عمل تكاملي لتشكيل فريق وطني فاعل اقتصادياً يظهر صورة سورية الحقيقية في جميع المحافل الاقليمية والدولية وحتى المحلية. من جانبه أكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح أن الاتحاد سيكون ذراعاً لأي هيئة أو مؤسسة تطلب استثمارا أو قطعاً أجنبياً أو تريد تحسين نوعية عملها مبيناً أن الاتحاد لديه برنامج لكل الصادرات وشبكة على مساحة العالم من رجال الاعمال الوطنيين الذين يعملون بالتصدير سيتم تسخيرها لهذا الغرض. وبين السواح أن دولاً كروسيا واسبانيا وماليزيا تسعى إلى إقامة مشاريع استثمارية داخل سورية سيتم طرحها للاستثمار عبر خريطة الاتحاد مبينا أن الاتحاد يسعى الآن إلى إعادة كثير من الصناعيين إلى وطنهم لمباشرة عملهم من جديد. ولفت عضو مجلس إدارة الاتحاد إياد محمد إلى أن الاتفاقية ستعود بفائدة كبيرة على مرحلة إعادة الإعمار التي بدأت بها سورية عبر التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص وخلق فرص العمل وتسهيل عملية الاستثمار وترويج المنتج السوري. |
|
