المبررات الآنفة الذكر صدرت عن وزارة الاقتصاد ولا يمكن تسويغها مهما كانت الأسباب ,. فالقول بعدم القدرة على مواجهة عمليات الاحتيال من جانب بعض التجار أو أن بعض السلع والمنتجات تدخل الأسواق بطرق واليات غير نظامية أو أن بعض المنتجات غير مطابقة للمواصفات , كل هذه الأسباب يفترض أنها باتت من المنسيات ولا يجوز حتى طرحها ومناقشتها في حال الاعتراف أن هوية اقتصاد السوق أصبحت بديلة عن الهوية السابقة , وبلغة أدق , هناك ما يسمى اليوم بقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي يعني فيما لو تم تكريسه وتجسيده بشكل أمثل أن المنتجات والسلع الجيدة تطرد السيئة أو الرديئة , كما أن هناك قوانين صدرت تتعلق بحماية المستهلك إلى جانب ولادة جمعيات في معظم المحافظات تحمل بين طياتها عنوان حماية المستهلك من كل ما قد يلحق به من غبن وأذى سواء لجهة المنتجات الغذائية أو حتى ما يتلقى من خدمات لا تخلو من الغش , وما هو مطلوب العمل على تفعيل هذه الجمعيات التي تضمن ومن خلال القوانين حماية المستهلك وضمان حقوقه كاملة , ولا ننسى أنه ولمجرد البدء في تكريس مفهوم التسوق من خلال شبكة الإنترنت خطوة بعد أخرى سوف يسعى البعض من التجار إلى تأسيس أسماء تجارية من شأنها جعل المنافسة عنوانا رئيسيا بهدف كسب المزيد من الزبائن , خاصة وأن تجارب هذا النمط من التجارة في غالبية بلدان العالم , تشير إلى أن عمليات الشراء من خلال الانترنت تسهم في تخفيض أكلاف المنتجات وفي عدم تبديد الوقت , ومثل هذا الحصاد حتما لا يأتي بين ليلة وضحاها , وإنما بعد انقضاء فترة زمنية على التجربة تساعد على تعزيز الثقة بين الباعة والتجار من جهة وبين المستهلك , لكن أن نردد وباستمرار بأن الوقت لم يحن بعد ولا بد من التريث , فذلك سيعني الاستمرار في الانتظار والتسويف الذي يجعلنا خارج لغة المستقبل التي تشق طريقها بسرعة غير عادية .‏