إن هذا البند يشير بصياغته الحالية إلى أن مسألة تاريخ الانسحاب المحدد ليست نهائية, وأن بقاء القوات الأميركية قابل للتجديد.. هذه إذاً بعض الأمثلة على أن هذه المعاهدة مذلة للعراق, وخطرة على آمنه, وآمن الدول المجاورة للعراق وغير المؤيدة للسياسة الأميركية من زاوية الوجود العسكري الأميركي في العراق لثلاث سنوات أخرى أو أكثر, نجد أن الأميركيين باقون بموجب هذه المعاهدة في العراق لسنوات طويلة, وذلك كمواقع مراقبة, ومراكز إشراف وتدريب لجيش العراق ولقواته الأمنية, هذا إلى جانب المحطات الأمنية والاستخبارية المنتشرة في كل أنحاء العراق بحجة ملاحقة تنظيم القاعدة والشبكات المرتبطة به حسب التصور الأميركي.. إذاً ليس المهم القواعد العسكرية الأميركية في العراق لأن الولايات المتحدة لها عدة قواعد عسكرية في المنطقة, وفي بعض البلدان العربية, ولكن المهم هذا الوجود الأميركي الاستعماري العصري الذي يتمثل بالاعتماد على المؤسسات الأمنية والسياسية والشركات ورجال الأعمال ونستطيع القول إن العراق أصبح مرتعاً خصباً للعقود والصفقات التجارية الأميركية, وهذا ما نصت عليه المعاهدة, وأكدت بنودها على مضمونه وبما يؤدي إلى ربط العراق بالولايات المتحدة اقتصادياً وصحياً وتربوياً وبيئياً, ومثل هذا الربط لا شك بأنه أهم من الربط العسكري على المدى البعيد.‏