|
|
مجتمع الجامعة نحن طلاب جامعة تشرين باللاذقية, قسم التاريخ نعاني من مشكلة ألا وهي تأخر صدور قوائم الحاصلين على السكن الجامعي, الأمر الذي قد يدفع بالكادر التدريسي في الجامعة بطرد الطلاب عن الامتحان في حال تأخرهم عنه لدقائق معدودة, كونهم يأتون من أماكن بعيدة. كما أن الزمن المتأخر للامتحان مساءً ( من 2-4 مساء) يشكل مشكلة لنا, إذ كيف سيعودالطلاب إلى بيوتهم في الأرياف البعيدة بعد هذا الوقت, إذ لا سكن جامعي, ولامواصلات تعمل بالسرعة المطلوبة, حيث يبقى الطالب ساعات بانتظار انطلاق الرحلة من طرطوس إلى اللاذقية وبالعكس. كما نود الطلب من الجامعة أن تعلن عن عدد الطلاب الذين بإمكانهم الحصول على سكن جامعي, وعن أسمائهم أيضاً ليستأجر البعض بالسرعة القصوى في مدينة اللاذقية, لأننا نعلم أن الجامعة لا تستطيع استيعاب الكل, لكن الأمل يدفع بنا للانتظار و(الشنططة حتى فترة صدور أسماء المقبولين بالسكن الجامعي). كما أن هناك ملاحظة هامة: إن إدارة الجامعة تعاقب الطالب إذا عرفت بوجوده في غرفة أخيه ضمن السكن الجامعي, فماذا يفعل هذا الطالب إن كان امتحانه في الثامنة صباحاً? هل ينام في الشوارع. أفلا يجب تأمين الراحة النفسية للطالب ليقدم امتحاناً جيداً?!. نرجو من إدارة الجامعة التساهل بالسكن للطلاب مع أقربائهم في فترة الامتحان, وتأمين الاحتياجات لنا بسرعة. الخطأ خطؤكم .. وصلتنا شكوى من الطالبة براءة زاهي تعرض فيها مشكلتها التي وقعت بها من حيث لاتدري إذ أنها كانت هذه السنة من طلاب السنة الرابعة ولكن بعد تقديم طلب إثبات ترفع للامتحانات تبين أنها مازلت في السنة الثالثة وعندها (9) مواد, مع العلم أنها ناجحة في (6) مواد منها وعلاماتها الامتحانية كلها علقت ناجحة بها, ولكن في (عام 2006 في الدورة الفصلية الثانية) حصلت معها مشكلة في قاعة الامتحان حيث وجدت على طاولتها مسطرة مكتوب عليها ولكن هي لاتخصها بشيء حيث إنها لأختها الصغرى والمكتوب عليها ليس له أي علاقة أبداً بالمادة التي امتحنت بها وعندما أخذ رئيس القاعة الامتحانية المسطرة دخل دكتور المادة (د. عزت عربي كاتبي) وقرأ ما عليها وقال له إنه لايوجد فيها أي فائدة للطالبة لكن رئيس القاعة الامتحانية أخذ بطاقتها الجامعية وقال لها: أتمي الامتحان بالوصل الجامعي مع الهوية الشخصية وبالفعل هكذا فعلت وعند صدور النتائج الامتحانية ظهرت كل المواد الناجحة بها ماعدا المادة التي حصلت بها المشكلة حيث إنه لم تنزل لي أي علامة بها وعندما سألت قسم الامتحانات عن سبب عدم صدور النتيجة قالوا لها: إنك محرومة من هذه المادة لدورتين فصليتين فقط, ولكن فوجئت بما حدث هذه السنة وبأنهم حرموها من كل المواد لدورتين فصليتين دون تبليغها نهائياً وعلى الرغم من ذلك قامت بتقديم امتحانات ( الدورة الفصلية الأولى في عام 2007) ونزلت نتائج الامتحانات وكانت ناجحة فيها , والسؤال: كيف لطالبة محرومة من الامتحان تقدم وتنجح وتنزل علاماتها وينزل لها اسم في القاعات الامتحانية? إنه شيء لايصدق أبداً وحالياً ينزل اسمها في السنة الرابعة فكيف يحصل ذلك? نرجو من السيد رئيس جامعة دمشق التدقيق في هذه الشكوى وإنصاف الطالبة المذكورة, خاصة بإن الخطأ مرتكب من قبل موظفين في قسم الامتحان لديكم. مشكلتان فقط.. يعاني الأطباء السوريون (العامون) المتخرجون من الجامعات غير السورية من مشكلة كبيرة وقاسية تؤثر سلباً على تطلعات الطبيب وإمكانية متابعة اختصاصه العلمي في جامعات القطر أو وزارة الصحة السورية أو الخدمات الطبية العسكرية, حيث إن الطبيب الخريج يتعرض لمشكلتين أساسيتين: الأولى هي امتحان تعديل الشهادة الطبية وهو إجراء منطقي وضروري بسبب تفاوت وفروق المستويات بين الجامعات والبلدان التي يدرسون بها وهو امتحان صعب بشهادة الجميع من المتقدمين إليه والقائمين عليه ونتائجه, حيث إن نسبة الناجحين لاتتعدى عموماً 10-20%. أما المشكلة الثانية: فهي المعاناة الكبرى عند الأطباء الذين يتجاوزون امتحان التعديل بنجاح فهي حسم 10% من المعدل الذي تخرج به الطبيب دون أي مبرر منطقي كونه تقدم إلى امتحان التعديل الوطني وتجاوزه بنجاح, حيث إن حسم هذه النسبة من المعدل يتركه بمعدل منخفض يحرمه من إمكانية المنافسة على مقاعد الاختصاص الطبية سواء في التعليم العالي أو الصحة أو الخدمات الطبية العسكرية بسبب تدني معدله بعد الحسم مقارنة مع الأطباء المتخرجين من كليات الطب داخل القطر. وهنا التساؤل الكبير: إذا كان هذا الإجراء يقاس على حملة الثانوية من خارج القطر حيث يحسم 10% من المعدل ولكن حملة هذه الثانوية لايخضعون لأي امتحان تعديل أو ماشابه في حين أن الطبيب كما ذكرت سابقاً يخضع لامتحان تعديل صعب. وبالتالي فعندما يتجاوز هذا الإمتحان يصبح من الظلم والإجحاف التعدي على معدله العلمي بهذه الطريقة وهو المعدل الذي حصل عليه بجهده وسهره وحده. لكل ماتقدم فإنني أرجو الاهتمام بهذا الموضوع الحيوي الذي يؤثر سلباً على فرص وإمكانية متابعة مئات الأطباء الدارسين خارج القطر لاختصاصاتهم الطبية داخل القطر ويحرمهم منها وإمكانية إلغاء هذا القرار ومعاملة الناجحين في فحص التعادل الطبي أسوة بزملائهم في الجامعات السورية وعدم حسم هذه النسبة من المعدل. |
|
