|
|
اقتصاديات مع ضرورة الانتباه الى ان العدد لا يكفي وحده ان لم يكن مقروناً بالملاءة المالية , فشركات كثيرة العدد غير مليئة لن تستطيع على كثرتها القيام بمشاريع اقتصادية وتنموية كبيرة من شأنها توسيع القاعدة الانتاجية وتحقيق معدلات نمو وخلق فرص عمل. محلياً بدأت اعداد الشركات المرخصة والمحدثة وفق القوانين الناظمة بالازدياد عاماً اثر اخر كلما سنت قوانين وفتحت اسواق جديدة, وحسب البيانات الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية, في وزارة الاقتصاد والتجارة ,فإن عدد الشركات المساهمة نما من اربع شركات عام 2000 الى 99 شركة حتى نهاية 2007, ما يعني ان العدد تضاعف نحو 25 ضعفاً, في الوقت الذي نما فيه هذا العدد بالنسبة للشركات المحدودة وللفترة نفسها من 15 شركة الى 366 شركة, اي اكثر من 24 ضعفاً. تراجع ونمو عند الحديث عن مؤشرات الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت , فإن عدد الشركات المساهمة المرخصة قد تراجع بنسبة النصف تقريباً من 79 الى 44 شركة, في الوقت الذي نمت فيه اعداد الشركات المحدودة من 263 الى 366 شركة, اي بواقع اكثر من مئة شركة. ما يشير الى اقبال على تأسيس الشركات المحدودة مقابل تراجع في مثل هذا الاقبال على المساهمة, وهو امر يحتاج لمزيد من إلقاء الضوء عليه ودراسته بعناية. علماً بأن المحدودة نمت من 15 شركة عام 2000 الى 346 شركة عام 2007, اي بمعدل نمو قدره 23 ضعفاً, ما يعني ان مؤشرات النمو تكاد تكون متقاربة بين هذين النوعين من الشركات خلال السنوات الثماني الماضية . وخلال شهر أيضاً... وحول عدد الشركات المرخصة خلال الشهر الماضي , فقد اظهرت البيانات انه تم الترخيص لخمسين شركة محدودة, واحدة منها فقط حسب قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 والبقية حسب قانون الشركات, ويلاحظ وجود نمو بإحدى عشرة شركة اذا ما قيس هذا الرقم مع رقم ايلول الفائت, حيث وصل عدد الشركات المرخصة خلاله الى 39 شركة, وقد بلغت القيم الاجمالية لهذه الشركات حوالي 1,593 مليار ليرة سورية في حين تم الترخيص لشركتين مساهمتين فقط وبإجمالي رؤوس اموال 1,250 مليار ليرة . وبالترخيص لهذه الشركات يصبح عدد الشركات المحدودة المسجلة حتى نهاية الشهر الماضي 1433 شركة, وعدد المساهمة حتى التاريخ نفسه 368 شركة, وبهذا يصبح اجمالي المساهمة والمحدودة 1801 شركة, وهو رقم جيد اذا ما قيس بحداثة الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد, وان كان بعض المراقبين يعتبره دون المأمول بالنظر لأهمية وجود شركات مليئة تحدث حراكاً انتاجياً يتطلبه الاتجاه لاقتصاد السوق الاجتماعي . المنحلّة وتحت التصفية مقابل الترخيص للشركات , هناك ايضا الشركات المنحلة وتلك التي تحت التصفية وقد بلغ عدد المحدودة التي حلت لعدم رغبة المؤسسين بمتابعة اجراءات الإشهار خلال الشهر الفائت شركتان فقط, بحيث يصبح العدد منذ بداية العام الجاري 13 شركة, واربع شركات منحلة وتحت التصفية , والمنحلة رضائياً ثماني شركات . أما بالنسبة للمساهمة وخلال الفترة نفسها, فقد حلت خمس شركات, وحلت وتحت التصفية أربع, وحلت رضائياً شركتان. القابضة .. لاجديد بالرغم من التوسع في إحداث الشركات القابضة خلال السنوات الاخيرة كشكل جديد من اشكال الشركات, إلا أن عددها لم يتغير خلال الاشهر الماضية وحافظت علىعددها (13 شركة) برؤوس أموال إجمالية تجاوزت ( 40) مليار ليرة سورية. |
|
