والغريب في الأمر أن هذا الإجراء لم يقتصر على مبلغ الدعم وإنما تم حجز الفواتير كلها وإعادتها من جديد إلى مؤسسة الأقطان وكأن إدارة المصرف الزراعي لم تترك للفلاحين حتى مساحة صغيرة للأمل بأن تتم معالجة أو تسوية الأمر عندما طلبت إعادة الفواتير وعدم الاحتفاظ بها في فروع المصارف لأن الإعادة هنا تتطلب وقتا طويلا لتصل من جديد إلى المحافظات إذا تراجعت إدارة المصرف عن قرارها أو تبين أن ذلك من الاجتهادات التي تنسف كل جهد طيب ..نقول ذلك لأن هذا الاجتهاد بالذات تسبب بالمساس بمصداقية ما أقرته اللجنة الوزارية التي جاءت إلى الحسكة وبالقرارات التي صدرت عن الحكومة لا سيما وإن تعميم المدير العام للمصرف الزراعي رقم 472 يتضمن أيضا الطلب من فروع المصارف بالمحافظات حصر المبالغ المدفوعة قبل تاريخ التعميم ومطالبة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بتسديدها.‏