|
|
فيينا وقد ايدت الصين وروسيا ودول عدم الانحياز ومدير الوكالة محمد البرادعي دون تردد طلب سورية اقامة مفاعل نووي عبر مشروع يكلف 350 ألف دولار. وكان الدكتور ابراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية قد أكد أن ماحصل عليه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لايبرهن على الإطلاق أن المبنى المدمر في الكبر بدير الزور باعتداء إسرائيلي هو مبنى لمفاعل نووي لافتاً إلى أن ماجاء في ملخص وفد الوكالة الذي زار سورية في شهر حزيران الماضي أشار إلى أن المبنى كان مبنى عسكرياً ومستثمراً من قبل القوات المسلحة مشيراً إلى أن بعض الدول تحاول استخدام هذا الموضوع لأغراض سياسية لاتخدم أهداف الوكالة المتعلقة بالمحافظة على منع الانتشار. وأوضح عثمان في بيان القاه امام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا امس الاول أن اختراق إسرائيل أجواء دولة عضو في الأمم المتحدة وتدمير منشآت تقع في اراضيها متخذين الشبهة ذريعة للاعتداء هو مخالفة صريحة لكافة التشريعات الدولية ويستحق من المجتمع الدولي أن ينظر بشكل جاد في اتخاذ رادع لمثل هذا التصرف. وأشار عثمان إلى أن سورية تعاونت على اكمل وجه مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عند زيارته للموقع في حزيران الماضي وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في أيار عام 2008 م. مشيراً إلى أن تقرير الوفد أوضح بأنه لايوجد أي مؤشرات واضحة لوجود مفاعل او مواد نووية. وأكد عثمان أن سورية كانت من أوائل الدول التي عملت على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل وبالتالي فلايمكن قبول إصدار الحكم لمجرد الشبهة بها او لاحتمال ان يكون لديها نوايا بامتلاك قدرات نووية. ولفت عثمان في البيان إلى ان مفتشي الوكالة يقومون سنويا بزيارة مفاعل البحث في هيئة الطاقة الذرية السورية وبشكل دوري وكذلك يفعل خبراء الوكالة ضمن مشاريع التعاون التقني ولم يسبق ان وضعت سورية أي شروط على هؤلاء الخبراء كما تسمح لكافة المتدربين من العديد من الدول بدخول جميع المخابر والأماكن التي تستخدم فيها تطبيقات الطاقة النووية وهي جميعها مكشوفة للمتخصصين ولعموم الناس الامر الذي يشير إلى عدم وجود أي انشطة غير معلن عنها في سورية. |
|
