|
|
الثورة
وبعد تحسن الظروف الأمنية سارعت الحكومة إلى المباشرة بإجراءات تحسين واقع هذا القطاع بشكل ملحوظ فبدأت أعمال التعزيل والصيانة حيث تقوم الوحدات الإدارية المعنية بهذه الأعمال وخاصة في المناطق المحررة كالغوطة الشرقية لدمشق ومدينة حمص وحلب ودير الزور. بالإضافة إلى الأعمال التي تنفذها شركات الصرف الصحي في الشبكات المستلمة من قبلها في مراكز المدن الرئيسي.. 73 مليار ليرة قيمة المشاريع المخططة بيانات وزارة الموارد المائية أكدت أن الأرقام تشير إلى عمل كبير قامت به الجهات المعنية لإعادة الخدمات أفضل مما كانت عليه قبل الحرب على سورية حيث أكدت الوزارة أن قيمة المشاريع المخططة فيما يتعلق بالخطوط والمحاور الرئيسية بلغت أكثر من 73000 مليون ليرة سورية فيما بلغت قيمة المبالغ المتعاقد عليها 57000 مليون ليرة، أما الإنفاق التراكمي فقد وصل إلى 41000 مليون لتصل خطة عام 2020 إلى 5000 مليون. أما فيما يخص محطات المعالجة تؤكد الوزارة أن الأرقام لم تكن أقل أهمية بل كانت تؤشر أيضاً على إنجازات مهمة حيث وصلت قيمة المشاريع المخططة إلى 688838 مليون ليرة والمتعاقد عليه إلى 81375 مليون ليرة، ليبلغ الانفاق التراكمي إلى 11133 مليوناً فيما وصلت خطة 2020 إلى 6755 مليوناً. استبدال أجزاء كبيرة من الشبكات مصادر الوزارة أكدت أن الأعمال لم تقف عند الصيانة بل تعدتها إلى استبدال أجزاء كبيرة من شبكات الصرف المخربة من قبل الجماعات المسلحة فعند عدم إمكانية التعزيل والصيانة يتم استبدال الأجزاء المخربة من شبكات الصرف الصحي وذلك وفقاً للأولويات وتوافر الاعتمادات من قبل شركات الصرف الصحي في مراكز المدن الرئيسية والوحدات الإدارية في القرى والبلدات كما تم توسيع وإنشاء شبكات صرف صحي جديدة في بعض التجمعات العمرانية وذلك وفق الحاجة لتنفيذها ووفقاً للأولويات وتوفر الاعتمادات. وأكدت أنه نظراً لضرورة تخفيف الضغط عن شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة وخاصة في المناطق ذات نسب الهطول المطري العالية. يجري العمل على فصل شبكات الصرف المطري عن الصرف الصحي وذلك وفقاً للجدوى الاقتصادية من ذلك، مثل القنوات المطرية في اللاذقية وفصل الصرف المطري عن الصحي في صافيتا، حيث يجري التنسيق مع الجهات الدارسة لتنفيذ ذلك في عدد من الضواحي السكنية الجديدة بحيث يتم الاستفادة من مياه الأمطار في ري الحدائق والساحات الخضراء. تــحديــات لا يخلو عمل من معوقات تعترض تنفيذه وصعوبات تؤخر إنجازه وبحسب مصادر الوزارة تكمن أهم التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي في ارتفاع حجم الأعباء المالية اللازمة للنهوض بواقع هذا القطاع ولا سيما في الأرياف كما تشكل التغيرات في التوزع السكاني عاملاً ضاغطاً بشكل كبير خاصة تلك التي حصلت خلال فترة الحرب الظالمة على سورية وتمثلت بزيادة الضغط على التجمعات السكانية في المناطق الآمنة نتيجة هروب المواطنين من المناطق التي خربها الإرهاب إلى المناطق التي تؤمنها الدولة السورية ولا سيما مناطق السكن العشوائي في المدن الرئيسية وضواحيها وما يتطلب ذلك من تعديلات جوهرية في الشبكات وخطوط الصرف الصحي والدراسات التي كانت جاهزة للمحطات الجديدة . نظرة سلبية متراكمة كما تشكل النظرة السلبية المتراكمة حول محطات المعالجة صعوبة بالغة في اختيار مواقع محطات المعالجة ووضعها موضع التنفيذ نتيجة الاعتراضات الكثيرة من الأهالي وبعض الجهات الرسمية أحياناً. وهناك صعوبات أخرى فرضها الحصار الجائر وعزوف الشركات الأجنبية عن استكمال توريد التجهيزات المتعاقد عليها بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب المطبقة على سورية. تقنيات حديثة وزارة الموارد المائية تؤكد سعيها للاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها في تطوير شبكات الصرف الصحي حيث يتم العمل على تحديث الدراسات الإقليمية للصرف الصحي لجهة الاعتماد على تنفيذ محطات معالجة مكانية للتجمعات وذلك بهدف تقليل أعباء إنشاء خطوط طويلة للصرف الصحي وإمكانية الاستفادة من المياه المعالجة في نفس المنطقة لري المحاصيل الزراعية المناسبة وفق المواصفة القياسية السورية. في هذا الإطار وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى تشكيل فريق عمل وطني من الجهات المعنية (وزارة الموارد المائية - وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - وزارة الإدارة المحلية والبيئة) يقوم حالياً بوضع خطة عمل بعنوان (الخطة الوطنية للمعالجة المكانية لمياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة) ومن المقرر الانتهاء من الدراسات اللازمة في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني القادم ليتم العمل على تنفيذها خلال خمس سنوات. العمل وفق المواصفات القياسية وتؤكد الوزارة حرصها رغم الظروف الراهنة على قيام الكوادر الفنية بالاطلاع على التقنيات والتجارب الحديثة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وذلك من خلال الانترنت أو التواصل مع بعض المراكز العلمية الاختصاصية في العالم. وتذكر المصادر على سبيل المثال لا الحصر موضوع الاستفادة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في إنتاج الطاقة والاستفادة منها كمحسن عضوي في الزراعة وفق المواصفة القياسية السورية لاستخدام الحمأة في الزراعة. حيز التنفيذ وأشارت إلى أن الأفكار دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لبعض المشاريع فتم تركيب 3 وحدات معالجة إفرادية تجريبية بطريقة حجرات التخمر اللاهوائي (Septic Tank) ويتم إجراء التحاليل المخبرية الدورية لتقييم أدائها. كما تم تركيب وتشغيل محطة معالجة مدمجة في منطقة السومرية بمدينة دمشق لري الحدائق المحيطة بالموقع، ويجري تقييم فني لهذه التجربة لإمكانية تعميمها كونها لا تحتاج إلى مساحات كبيرة ويمكن تنفيذها تحت الأرض. تأمين التمويل لتنفيذ الأعمال مصادر الوزارة تؤكد سعيها في خططها المستقبلية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الأعمال المخططة لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ كمشروع رفع التلوث عن نهر بردى من خلال خط المجمع وتنفيذ محطتي معالجة جمرايا والهامة في ريف دمشق. وكذلك مشاريع محطات المعالجة كمحطة مصياف وطرطوس المركزية ومحطة القليعة الدلبة في طرطوس ومحطة اللاذقية المركزية وكذلك محطات الضخ في طرطوس كما تؤكد الوزارة استمرارها في تأهيل المشاريع المخربة نتيجة الإرهاب كتأهيل محطة معالجة حلب وكذلك تأهيل محطة معالجة عدرا ومحطة معالجة داريا وغيرها من المشاريع الهامة وصولاً لاستكمال منظومة الصرف الصحي على المستوى الوطني في كل من وزارتي الموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة للوصول إلى المؤشرات الموضوعة ضمن (برنامج سورية ما بعد الحرب) حتى عام 2030. |
|
