|
دمشق
أصبح أمراً واقعاً بعد موافقة مجلس الوزراء على الآلية التنفيذية لهذا المشروع العصري والمتطور الذي سيساهم وبشكل كبير في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة وإيجاد صناعات متطورة في مجال المواد العازلة. مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي أكد للثورة أن الموافقة على الآلية التنفيذية لكود العزل الحراري والسخان الشمسي ( الذي سبق وأن اعتمد عام 2007 وأصبح عام 2008 حيز التنفيذ)، يعني رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في الأبنية وضمان تلبية وتخفيض الطلب على الطاقة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (مكافئ) المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتأمين شروط الارتياح الحراري والأجواء الصحية لشاغلي ومستخدمي الأبنية، وتخفيض الكلفة التأسيسية والصيانة لأنظمة التدفئة والتكييف. وأضاف أن الآلية التنفيذية الجديدة حددت مسؤوليات الجهات المعنية بتطبيق كود العزل الحراري والسخان الشمسي، وتحديداً وزارة الكهرباء ونقابة المهندسين «الجهة الدارسة»، والوحدات الإدارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، وعليه سيتم التنسيق والمتابعة المشتركة للتأكد من حسن تطبيق الكود والسخان، مبيناً أن مسؤولية متابعة عملية البناء «حتى الانتهاء وبشكل كامل» والتأكد من سلامة التنفيذ والمطابقة التي سبق وأن تم تقديمها للنقابة، لتقوم الوحدات الإدارية في مرحلة لاحقة وبعد التحقيق من تطبيق الكود بإصدار وثيقة طاقية للبناء عن طريق المحافظة التي تتبع لها. وأشار إلى أن عملية تطبيق مود العزل الحراري على الأبنية الجديدة خلال المرحلة الحالية مرحلة إعادة الإعمار ستشمل 1،2 مليون بناء جديد حتى العام 2030، وسيوفر 336 مليون ليتر مازوت سنوياً. |
|