|
|
أروقة محلية وعدم وجود خطط استراتيجية بعيدة المدى تحدد حاجتها من القوى العاملة ومستوى تدريبها ومهاراته المطلوبة، فقد شخصت إحدى الدراسات بأن سوق العمل تعاني مجموعة من الاختلالات المركبة التي أدت إلى ظهور العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية كنتيجة لها، أبزرها مشكلة البطالة، وعدم المساواة في الأجور، وعدم التناسب في توزيع قوة العمل بين القطاعات، وعدم المساواة بين الجنسين، إضافة للكثير من المشكلات النوعية الأخرى كتراجع ظروف العمل اللائق، واتساع نطاق العمل الهامشي والاقتصاد غير المنظم، وتراجع الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع الخاص الأمر الذي يستدعي التدخل الحكومي في سوق العمل. وبحسب الدراسة فإن منظومة سوق العمل في الاقتصاد السوريّ تتكون من مجموعة المكونات المؤسسية والتشريعية التي من المفترض أن تعمل معاً لتحقيق التوازن في سوق العمل وإن كان من الصعب طبعاً تحقيق توازن تام، إلا أن المطلوب من تلك الآلية ومكوناتها هو العمل على تقليل تلك الاختلالات إلى أدنى الحدود الممكنة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية والإنصاف في السوق. وتكشف الدراسة عن أن الاختلالات الرئيسة لسوق العمل في سورية، إنما هي اختلالات مزمنة، بمعنى أن الاقتصاد السوري لم يتمكّن حتى الآن من تصحيح تلك الاختلالات، وقد جاءت الحرب لتعمقها، وتزيد من مسؤولية السياسات الاقتصادية في ضرورة معالجتها أيضاً. الدراسة خلصت إلى مجموعة من المقترحات التي يمكن لها أن تصحح من اختلالات وتشوهات سوق العمل، وأهمها ضرورة وجود استراتيجية وطنية للتشغيل، وتطوير نموذج لـبرامج العمل العام، ودعم ابتكار وتطوير نظام معلوماتيّ غير مركزي لـتبادل معلومات فرص العمل، ودعم مديرية مرصد سوق العمل، والتوسع في إقامة وتنظيم المدن الصناعية، وتعميق نشر سياسة التلمذة الصناعية، وتشجيع زيادة عدد مؤسسات التمويل الاجتماعي، ودعم سياسة التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل بعض مواد قانون تنظيم العلاقات الزراعية وقانون العمل الخاص، وغيرها من المقترحات. خلاصة القول يجب ترجمة الأفكار والأبحاث على أرض الواقع والخروج من إطار النظريات الى التطبيق الفعلي. |
|
