|
|
مجتمع
وفي مجتمعاتنا مشاهدات للعنف مغلفة بمفاهيم وأفكار وتصرفات نذكر من أسبابها: النفسية المريضة للأهل وخاصة الوالد الذي ربما يكون هو نفسه تعرض لاضطهاد أو عنف في طفولته فيعيد الكرة على طفله- أو الأب الذي يجر أولاده للعمل في الشوارع للحصول على المال وهناك حالات عنف كثيرة عندالأهالي في الأرياف وعند المعلمين والمديرين ومنذ فترة قصيرة زرت بعض المدارس والتقيت عدداً من المدرسين الذين أكدوا لي أن العصا لم تعد موجودة في المدارس لكن حل محلها اللسان واليدان وذلك أشد إيلاماً من العصا.
فالأسئلة الكثيرة والعديدة التي طرحت على هامش المؤتمر الوطني (حماية الطفل في مناهج التعليم العالي) الذي أقامته الهيئة السورية للأسرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي. كان أهمها لماذا نهتم بالعنف ضد الأطفال? وهل النسبة عالية في سورية? وما أشكال هذا العنف? ما تحتويه مناهجنا من مفاهيم الحماية وماذا يجب أن تتضمنه من مفردات.. وجعلت هذه القضية حقيقية على طاولة النقاش والبحث بمشاركة عمداء وخبراء وأساتذة الجامعة الكبار.
الثورة كانت هناك واستمعت إلى بعض الآراء حول موضوع حماية الطفل وما تتضمنه المناهج وكيف نصل إلى الحقوق الميدانية للطفل من خلال اللقاءات التالية: ** إحصائيات متفاوتة في البداية توجهنا إلى الدكتور أحمد علي كنعان نائب عميد كلية التربية للشؤون العلمية ورئيس قسم المناهج: وسألناه عما تتطلبه مفاهيم حماية الطفل للابتعاد عن ما هو نظري إلى ما هو ميداني ليصل الوعي إلى الأهالي? والذي أكد أن جميع مفاهيم الحماية تتطلب توافر جهود مشتركة بين الباحثين والخبراء لكي تجسد حقيقته في المناهج من جهة وفي الواقع من جهة أخرى.ولا بد أن يتم تشخيص المشكلة لنصل إلى حماية حقوق الطفل ومن خلاله حماية أفراد الأسرة الذين ربما يقومون بأعمال تنتهك حقوق الطفل دون معرفة أو وعي. وقال إن هذا المؤتمر نافذة لتجسيد هذه الرؤية من خلال تلاحم الأفكار التي قدمت سواء أكانت أوراق عمل أم مدخلات قدمها المحاضرون لتصب بالنتيجة في تحقيق الهدف المنشود. ويرى د. كنعان أنه لا بد من الربط ما بين مرحلتي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي , وبالتالي نكون قادرين على تحديد مصادر المشكلات سواء العنف أو الإهمال وغير ذلك, وتقديم الحلول الملائمة. وهنا تلعب الكليات الجامعية ومنها كلية التربية دوراً فعالاً من خلال البحوث الميدانية والمقترحات. والأمر المهم الذي يجب التوقف عنده, هو كيف نصل لتثقيف الأسرة وتوعيتها, لأنها هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن كل ما تحدثنا عنه, إضافة إلى المدرسة التي تعزز الإيجابيات وتنهي السلبيات, والاحصائيات المتفاوتة التي نراها بين الريف والمدينة في حالات العنف والاهمال وما شابه هذا كله يوحي بأهمية تثقيف الأسرة.
** خلط بين الحقوق والواقع الدكتور محمود مرشحة عميد كلية الحقوق في جامعة حلب يرى أن القائمين على هذا المؤتمر قد حصروا المسألة في جزئية وهي حماية الطفل من العنف بينما نحن ننظر إلى حماية الطفل بمعنى حماية حقوقه سواء في ماله وبدنه وصحته وأما حمايته من سوء المعاملة فهي جزء من تلك الحقوق ولذلك فهو يؤكد على ضرورة الحديث عن حقوق الطفل بشكل متكامل ثم النظر كيف تصدى القانون السوري لمسألة سوء معاملة الطفل.. ويقول هناك ما يعرف بجرائم تسييب الطفل وهذه الآن غير مدروسة في الكتاب الموجود وهناك مسائل حقيقية إدارية يجب البحث بها مثل عمالة الأطفال وظاهرة التشرد.. ما أحاول قوله: أننا يجب أن نعالج المسألة بنظرة شمولية لحقوق الانسان ومنها حقوق الطفل وعلى سبيل المثال سأل أحد الأطباء ماذا أفعل إذا جاءني مصاب هل اتصل بالشرطة? وهذا يعني أن هناك خلطاً بين الحقوق وبين الواقع فهو نسي أنه طبيب.
والحقيقة أنهم في الغرب يتحدثون عن حقوق الأسرة وكأنها شيء جديد بينما هو قائم لدينا.. وفي بنائنا القانوني الأسرة هي الأساس والمشرع ترك لها حرية في تحديد شؤونها ولا يجب أن يتدخل أحد في هذه المسألة بينما الغرب الفرد هو الأساس فيتدخل المشرع والدولة والسلطات في العلاقة بين الأب والأم وبين الأم والطفل. ** سنرى النتائج قريباً وسألنا الدكتور كامل عمران رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة دمشق عن الأهمية العلمية والمجتمعية للمؤتمر فقال: المؤتمر في المضمون العلمي هام جداً لأنه اجتماعي متشكل في المجتمع السوري. كما أنه نتاج خبرات وطنية علمية من جميع الجامعات السورية لتدارس سبل إدخال قضايا الطفل في مناهج التعليم العالي. والطفل بجميع جوانبه موضوع أساسي من مواضيع علم الاجتماع ولديه الكثير من الأطروحات في هذا المجال. وبالتالي التطبيق سيكون سريعاً والنتائج سوف نراها قريباً. ماذا عن مناهج علم الاجتماع يقول الدكتور عمران: يجب أن يكون لدينا مقرر في السنوات الأربع مستقل لقضايا الطفل ولحقوقه وحمايته كإنسان والعناية به. كما أننا نفكر بإدخال هذه القضية في معظم المقررات كفصل ليصبح عندنا تكامل بين الكل والجزء.. ويقول: نحن بحاجة إلى معلمين عندهم إدراك عميق لمفاهيم الطفل وحقوقه وبحاجة إلى شرطي أو قاض أو أي انسان آخر يتعامل مع الطفل بشكل صحيح.. فالطفل موجود داخل المجتمع ويلامس كل جوانبه وكلما أعددنا الناس في جميع المراحل التعليمية بقضايا الطفل اقتربنا أكثر من تحقيق الهدف. فالقضية لم تعد تهم شخصاً معيناً خاصة بعد أن أصبحت التزاماً حكومياً سياسياً مجتمعياً عندما أقرته الحكومة بحضور السيد الرئىس بشار الأسد الذي أولى قضية حماية الطفل وحقوقه أهمية كبيرة.. والتعليم العالي هو الدينامو المحرك للمجتمع كله فهو يخرج المعلم والصحفي والقاضي وكل العاملين في الدولة. ** الفئة الأكثر إهمالاً وعن رأي قسم التربية الخاصة التقينا رئيس القسم الدكتور غسان أبو فخر الذي قال: لدينا مجموعة من المقررات التي تهتم بالأطفال المتفوقين والأطفال المعوقين وأعتقد أن هذه الفئة من ذوي الحاجات الخاصة هي أكثر الفئات التي تواجه الاهمال ومسألة العنف. من هذا المنطلق حاولنا أن نجري مسحاً لمجموعة المقررات الخاصة بهذا القسم ولاحظنا أن هناك قلة قليلة من المقررات المتعلقة بهذا الموضوع وعليه فإن الفكرة الأساسية هي إدخال قسم من المفاهيم في المقررات.. ووضع مجموعة من المفردات التي تتناسب وطبيعة هذا المقرر بمعنى ينبغي إعادة النظر في المقرر وإدخال هذه المفاهيم بدءاً من الوقاية من الإعاقة وتقديم الإرشاد الأسري لذوي الحاجات الخاصة وأسرهم وصولاً إلى خدمات نوعية تقدم لمثل هذه الفئات فالمسألة اجتماعية قبل أن تكون فردية والمسؤولية تقع على جهات مختلفة.. وأولها الأسرة. ** الإنسان هو الأهم! يرى الدكتور أديب عقيل استاذ علم الاجتماع أن المؤتمر فرصة لكي يشكي هموم قسم علم الاجتماع فهناك والقول للدكتور: الكثير من الدراسات الميدانية في الماجستير والدكتوراه في كيفية حماية الطفل من العنف الأسري والعنف ضد المرأة والعنف ضد الطفل والعنف الجنسي وانحراف الأحداث إلى آخره من أبحاث الحماية التي تعاني من البيروقراطية والروتين وقد يمضي الطالب الفصل بأكمله دون الحصول على موافقة لزيارة سجن الأحداث أو مراكز الرعاية وغيرها.وبالتالي هناك فاصل بين ما يتعلمه الطالب نظرياً وما يشاهده ميدانياً. ويقول: للأسف اعتمدنا التنمية الاقتصادية وأهملنا التنمية الاجتماعية من المفروض أحداث شاغر وظيفي للمرشد الاجتماعي في وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل وزارة العدل فالأهم هو الانسان. |
|
