|
|
دمشق غير أن أصحاب المصانع الغذائية يخالفونهم الرأي ويتهمونهم بأن تعديل النسب جاء لحماية أرباحهم الكبيرة وليس حماية للصناعة الوطنية!! فقد أكد رئيس لجنة الصناعات الغذائية بغرفة صناعة دمشق عصام زمريق في تعليقه على مذكرة اتحاد الزيوت المرفوعة إلى وزارة المالية إن موضوع رسم الإنفاق لا يعالج بالطريقة التي أوردها الاتحاد مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق بمصانع الزيوت وحدها بل يمتد ليشمل مصانع غذائية أخرى تستخدم الزيوت في صناعتها لافتاً إلى أن الزيوت مادة أساسية كالخبز وليست سلعة كمالية يستخدمها المستهلك وأن الدولة إذا كانت تدعم المواد التموينية والوقود فمن باب أولى تحتاج لدعم الزيوت فرسم الانفاق سيدفعه المستهلك بالنهاية وليس المنتج وحجم الرسم سيضاف على كلفة المنتج. ويتساءل زمريق هل تريد الحكومة أن تدعم مصنعاً يستورد بذوره من الخارج أم أنها تريد حماية هذا الصناعي المستورد للبذور أما أنها تريد حماية الفلاح المنتج لهذه البذور? وأضاف: إذا كان الزيت الوطني غير كاف بشكل أو بآخر وأصحاب المصانع يريدون أن يصنعوا ولا يوجد لدينا معمل ألكيد فهل نستورد الألكيد من الاردن بدون تعرفة جمركية أم نستورد الزيت وأضع عليه رسم انفاق استهلاكي 300 دولار وبذلك يكلفني تصنيعه أكثر مما يكلفني استيراده جاهزاً من الاردن?! وأوضح أنه بهذه الحالة يفضل اغلاق المصنع والاتجاه الى الاستيراد? وقال: إنه عندما اتجه مصنعو الزيوت لحماية المنتج الوطني بحماية صناعتهم طلبوا فرض ضميمة عالية مضاعفة وبالتالي أصبح هناك فرق بين سعر المستورد وسعر المصنع داخليا وبذلك المصنع الوطني قام بحماية نفسه ورفع سعر منتجه بينما المصانع الغذائية الأخرى مثل البسكويت والشوكولا تأثرت جدا وعمدت الى مخاطبة الجهات المعنية أنه إذا تم انشاء مصانع فسيكون لها مخصصات وأننا بالتالي سنعود الى نظام المخصصات لمعرفة كم ستكون مخصصاتهم ليتم اعفاؤهم من الضميمة وأن كل واحد لديه مخصصات لن تفرض عليه ضميمة..ما الذي حصل في هذه الحالة?!! أصبح هناك تجارة سوداء بالمخصصات وأصبح المصنع الكبير الذي لديه مخصصات 3000 الى 4000 طن من معامل البسكويت الأخرى يقومون بحساب المخصصات على الطاقة الانتاجية 24 ساعة وأتساءل هل يوجد معمل واحد يعمل 24 ساعة? ومن هنا فإن أغلبهم سيقوم ببيع مخصصاته. وأوضح زمريق أنه عندما تم إلغاء المخصصات وصدر القانون 65 الذي ينص على إلغاء الضميمة بالكامل وتم فرض رسم الانفاق الاستهلاكي بحدود 34% وتساءل كيف تم حساب ال34%?! وأشار الى أنه إذا كانت مصانع الزيت تدفع 300 دولار وكلفة الزيت 500 دولار وفرض عليه 34% ضريبة وكأنهم قاموا بتفصيل ال34 تفصيلا على مقاس 300 دولار وتساءل من قام بهذا التفصيل, إنهم بكل تأكيد من لهم مصلحة بحماية الصناعة الوطنية?! وأشار أنه لدى صدور المرسوم 61 لم يستثن الصناعة الوطنية من الانفاق الاستهلاكي فانعكس الأمر على الذين طالبوا بال34% وبدؤوا يصرخون لأن المرسوم لم يستثن المصانع الداخلية فالمرسوم فرض على السلعة وليس على المصنّع..وتساءل ما الذي حدث بعد ذلك?! فقد أسرع هؤلاء المصنعون الى المطالبة بتخفيض الرسم من 34% الى 15% وبعد جهد كبير مع وزارة المالية تم التخفيض ومنذ عام 2005 والجميع يدفعون رسم انفاق استهلاكي 15% وبالتالي من أجل حماية الصناعة الوطنية تم تحميل المستهلك عبئا كبيرا وعلى سلعة استراتيجية أساسية كالخبز!! فكيف نحمل المستهلك 15% ?! وأوضح زمريق على صعيد الصناعة أن الذي تحمل 34% مدة خمسة أشهر الى حين تم تعديل القرار بكل تأكيد لم يقف عن العمل (أي الصناعي) فقد تحمل منذ 2005 وحتى هذا التاريخ لحين صدر الرسم 15%. وقال زمريق كيف كانوا ينعون طيلة الفترة الماضية التي كانوا فيها يحمون صناعته ولا يدفعون الضميمة? وكيف استمروا? وهل من المعقول وخلال عامين والمعامل تدفع 15% وتغطي نفسها فإنها كانت ستتوقف!! وبالتالي هذا يعني أن القرار الذي صدر في البداية عندما فرضت ال34% على المستورد وكان أصحاب المصانع محميين لم يدفعوا هذه الضريبة أنهم كان لديهم هامش من الربح كبير جداً. وختم زمريق بالقول: إن طلب فرض ضميمة من قبل مصنعي الزيوت حماية للمنتج والصناعة الوطنية (زيادة في الأرباح وليس حماية) والدليل أنه منذ عام 2005 تم فرض نظام بمعدل من 1- 22% من 36 ليرة إلى 46 ليرة مع ثبات أسعار المواد الأولية. وأكد زمريق أنه لا يجوز أن يفرض مصنعو الزيوت رأيهم على حماية صناعة دون أخرى حيث إن كثيراً من الزيوت المهدرجة التي لا يمكن تصنيعها في الوقت الراهن في سورية سواء من حيث الجودة أو النوعية وتلك الخاصة بتصنيع الشوكولا والبسكويت وقال: من الضروري عدم إضافته إلى رسم إنفاق أو خلافه حتى تستطيع هذه الصناعة المنافسة مع السلع القادمة من الدول العربية برسم (صفر). وأضاف وللمنافسة الحقيقية ولضمان الجودة نأمل أن يلغى الانفاق الاستهلاكي على سلعة تموينية أساسية لأن المستهلك هو من يتحمله وليس المصنع!! ** ما جاء في مذكرة اتحاد الزيوت حدد الاتحاد الرسوم لكل نوع من أنواع الزيوت كما يلي : 5000 ل.س للطن الواحد لكافة أنواع الزيوت الخامية غير المكررة المستوردة للصناعة عدا زيت النخيل RBD و 3000 ل.س للطن لزيت النخيل RBD المستورد, 3000 ل.س للطن للزيوت المستوردة لصناعة الألكيدات والمواد الغذائية, و8000 ل.س للطن للسمون والزبدة الشورتنغ الجاهزة والمستوردة للاستهلاك و8000 ل.س للطن الزيوت الجاهزة المستوردة للاستهلاك الصناعي , 150 ل.س للطن لبذور فول الصويا المستورد للعصر واستخلاص الزيت و300 ل.س للطن الواحد بذور دوار الشمس و4000 ل.س للطن لكافة الزيوت الخامية غير المكررة المستوردة لصناعة المرغريت والشورتنغ ما عدا زيت النخيل. سباهي: نسعى للقضاء على التلاعب وكما كان لأصحاب المصانع الغذائية رأيهم بالمذكرة فإن لاتحاد الزيوت رأياً آخر حيث يرى حسن السباهي رئيس اتحاد الزيوت أن المذكرة التي قام الاتحاد برفعها لوزارة المالية الغاية منها إيجاد آلية من أجل القضاء على التلاعب والغش في الأسعار وخاصة أن هناك بعض المعامل كالسمون والالكيدات التي تستفيد من الإعفاء من رسوم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الداخلة في صناعتها كالزيوت التي تستوردها حيث تستورد أكثر من حاجتها وتقوم بطرحها في الأسواق ويتضرر من جراء ذلك أصحاب معامل الزيوت الذين يدفعون الرسم. وأشار السباهي إلى أنه كمصنع سيتضرر كثيراً وسيستفيد البعض الآخر من المصانع على حساب مصانع الزيوت وطالب بأن يقتطع الرسم في الجمارك من أجل عدم التلاعب والغش. أنبوبا: المستفيدون من الإعفاء من رسم الإنفاق يتاجرون بمخصصاتهم!! بدوره الصناعي عصام أنبوبا وصاحب مصنع زيت لم يختلف رأيه عن رأي رئيس الاتحاد وقد وجد أن هناك تهرباً باسم مخصصات نباتية من قبل بعض المصانع التي تستعمل الزيوت النباتية كمواد أولية ولا تستوفي منها رسم إنفاق استهلاكي والبالغ 15% وبالتالي يقومون ببيع مخصصاتهم بالسوق بشكل زيت لافتاً إلى أن ذلك سبب خسارة لأصحاب مصانع الزيت وذلك بعدم قدرتها على المنافسة. وحدد أنبوبا أيضاً معاصر بذور القطن والصويا من الذين سيتضررون من جراء استفادة تلك المصانع من الإعفاء من رسم الإنفاق الاستهلاكي على حسابهم موضحاً أن هذه المطالبة تأتي أيضاً انصافاً لمصانع الزيوت وحفاظاً على دخل الخزينة العامة. |
|
