|
|
خارج السرب وعندما يكون حجم الإصلاح المطلوب كبيرا ومتشعبا فمن الطبيعي أن يكون حجم التشريعات والقوانين المطلوب إصلاحها كبيرا وإن الإصرار على إنجاز عملية الإصلاح بسرعة ودون أي تأخير وفق برنامج زمني ومادي محدد يجعل المهمة أكثر مشقة وأكثر حساسية وهكذا تصبح طريقة العمل على التوازي هي الطريقة الأكثر نجاعة للوصول إلى إنجاز عملية الإصلاح المطلوبة وفق البرنامج المادي والزمني المحدد,وتأتي أهمية العمل على التوازي عبر جميع المحاور والقنوات من أن منظومة التشريعات والقوانين ذات ترابط وتداخل و تشابك فيما بينها ويكمل كل منها الآخر وبالتالي فإن هذه الطريقة ستوفر تحقيق ميزة الانسجام والتناغم بين القوانين الجديدة كما ستوفر اختصار الكثير من الوقت اللازم لإنجاز عملية الإصلاح ولما كانت عملية الإصلاح الضريبي والمالي والمصرفي تشكل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي وكل بند يشكل بحد ذاته محورا مهما من محاور الإصلاح ونظرا للعلاقة التكاملية بين هذه المحاور كان لابد من إنجاز الإصلاح بهذه المحاور على التوازي دون أن يتأخر أحدها على الآخر لتكون قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة بشكل كامل غير منقوص وهنا يمكننا الحديث عن نجاح مؤكد حققته وزارة المالية في هذا السياق. ولأن كان البعض ما يزال يرى أن حرق المراحل والزمن بهذه الطريقة يؤثر سلبا على ما يسمى باستقرار القوانين ويجب اعتماد قوانين غير قابلة للتعديل بهدف تحقيق هذا الاستقرار فإن هذا الكلام يدعو إلى الدهشة لسببين. الأول:هل يعني استقرار القوانين التي تنظم وتحكم العملية الاقتصادية بقاء هذه القوانين فترة طويلة دون تعديل?! الثاني:هل يوجد في العالم قانون ضريبي غير قابل للتعديل...!!!واذا كان الأمر كذلك كيف تستطيع المجتمعات مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم? إن استخدام قوانين جديدة أو تعديل القوانين النافذة ليس هدفا بحد ذاته وإنما هو وسيلة ---لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وإذا كنا لا نملك القدرة على مواكبة سرعة المتغيرات الاقتصادية العالمية فإن هذا سيجعلنا في آخر ركب التطور و التقدم الذي ينشده مجتمعنا واقتصادنا وبالتالي إن قدرتنا على سرعة مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية بمنظومة قوانين وتشريعات حديثة وقابلة للتعديل وفق تلك المتغيرات يعني أن نستمر باعتماد العمل على إنجاز تلك المنظومة على التوازي حرقا للمراحل وللزمن لكي لا نبقى في نهاية قافلة -التطور والتقدم المنشود. نقول كل ذلك مع التأكيد على أن القيام بأي تعديل لابد أن يكون نابعا من ضرورة وحاجة ملحة ولابد من دراسة كافة الآثار والنتائج التي ستنجم عن أي تعديل بمنظومة القوانين الاقتصادية وأعتقد أن ما شهدته سورية خلال هذا العام والأعوام القليلة الماضية من إصلاحات واسعة جدا بمنظومة القوانين التشريعات الاقتصادية وعلى رأسها قوانين الضرائب والرسوم والقوانين المالية والمصرفية وما نجم عنها من آثار إيجابية ملموسة تؤكد صحة وصوابية الاتجاه المتبع في طريقة إنجاز عملية الإصلاح الاقتصادي مع إيماننا الكامل بأننا نحتاج إلى المزيد من الجهود لاستكمال إنجاز عملية الإصلاح. *معاون وزير المالية |
|
