|
|
لوموند هل يمكننا القول:إنّ هذه التوقعات وراء الأزمة؟ يجيب ألكس تارفر المتخصص في الأسواق المنبثقة: «لاتزال الأسواق المنبثقة الأساسية سالمة، بينما لم تكن الصحة المالية للشركات والدول السيادية جيدة هكذا. وستدعم نسبة مرتفعة من الادخار النمو لأمد طويل. بالمقابل انحسر القلق حول التضخّم أمام انخفاض أسعار السلع الغذائية والطاقة». ولابد أن تجد الدول المتطورة مايساعدها على النمو، إذ يمكنها الاعتماد بعد الآن على صادراتها فقط لضمان مستقبلها، حيث تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المتطورة يعوق تقدّمها. كما أفسحت الأزمة المجال أمام عودة الحماية التجارية. فـ «بحال لم تتطور الطبقات المتوسطة بالسرعة المطلوبة، وبحال لم تنطلق نفقات البنية التحتية قد ينخفض نموّها بنسبة 4٪ إلى 5٪ في السنوات الثلاثين القادمة». هذا مايقوله مرسيل غوديت المسؤول عن استثمارات الأسواق المنبثقة. عدا ذلك، تحتاج الصين إلى نمو أسرع ممّا هو عليه، لكن بخطر أن تُقلق التوترات الاجتماعية النظام القائم. لهذا قررت امبراطورية الوسط أن تنهل من احتياط النقد البالغ /1508/ مليار يورو لتمويل مشروع إنعاش طموح بقيمة 461 مليار يورو في أفق 2010. وكان قد قدّر عدد من الاقتصاديين - قبل الصيف - إمكانية تعرّض الأسواق (المنبثقة) للأزمة المالية بشكل بسيط وذلك بسبب طلبها الداخلي واستثماراتها الواسعة في البنية التحتية (طرقات، جسور...). بعد عدّة أشهر من ذلك كان لابد من الرضوخ لحكم الواقع: فقد تعرّضت (المنبثقة) لتوقف واضح أثناء صعودها بحسب البنك الدولي لابد أن يتراجع النمو في الصين بنسبة 7.5٪ عام 2009 وهو الإيقاع الأضعف منذ 19 عاماً. مع ذلك، ذكرنا الانهيار بالتهديد الذي ينتظر الاستثمارات على مساحات المال المنبثقة. فأزمة السيولة المالية في الولايات المتحدة وأوروبا أوقفت عدّة إدارات، ولاسيما أموال المضاربات، مُعيدة أموالاً إلى الغرب، مسبّبة انهيار مؤشرات منبثقة. فخلال سبعة أشهر، انخفضت بورصة موسكو بنسبة 68٪ وسان باولو بنسبة 47٪ وشنغهاي بنسبة 40٪، إذ إن خروج رؤوس الأموال الواسع أسقط العملات المحلية أمام الدولار، وزاد من حدّة خسائر المستثمرين الأجانب. بعد تفريغ الأموال، تراجعت قيمة ساحات المال المنبثقة إلى مستويات دنيا. كحد وسطي، أسهم الشركات المحاذية لموسكو رسملت أرباحاً بزيادة 3.5٪ لعام 2008، وهي نسبة قد ترتفع إلى 8.3٪ في الصين وإلى 10.2٪ في الهند. وقد تأثرت الدول المنبثقة أكثر بالأزمة، حيث يرتبط عدد منها بشكل ضيق بأسعار المواد الأولية. الأضعف هي روسيا، حيث كان اقتصادها في السنوات الأخيرة مُنَشّطاً بارتفاع أسعار النفط، إذ يشكل قطاع الهيدروكربور 40٪ من صافي إنتاجها الداخلي و 70٪ من صادراتها. أين يكون الاستثمار؟ يقول غوديه: على المدى الطويل، ستظل آسيا محافظة عى هبات المتخصصين. تتمتع آسيا بوسائل التطور الذاتي بأسلوب مستقل وذلك لوجود احتياطات مبادلة الجملة الأساسية، ومن الهام وجود منطقة نسبية من الاستقرار على الصعيد السياسي، وينصح بدعم الأموال لتخفيف المخاطر وذلك بتوزيع الاستثمارات على الدول المنبثقة الأربع الرئيسية: (البرازيل، روسيا، الهند والصين). لا أحد يمكنه مشاطرة ميخائيل تريكو هذا الرأي وهو مدير أكشن إيميرجان والذي ينصح أن يكون الاستثمار في الدول التي تشجّع تطوير طبقاتها الوسطى على التي تعتمد على التصدير. وينصح الاهتمام بالدرجة الأولى بالبرازيل، الصين، تايلاند، الفيلبين وأندونيسيا. |
|
