|
مجتمع وما دعاني إلى الاستمرار في إلقاء الضوء على هذه الظاهرة ما تعرض له جارنا أحمد وهو في الثامنة من عمره حيث كان يعمل مع أبيه في نقل المياه على أحد الصهاريج فانتهت حياته حين وقع ضحية دولاب التدوير ولم يستطع تخليص نفسه.. هي لحظة تحول فيها هذا الطفل الذي كان من المفترض أن يكمل مشوار حياته على مقاعد الدراسة إلى مجرد ذكرى. - فكيف لنا أن نحمي الأطفال في سن صغيرة من أخطار العمالة؟ - وهل يمكننا أن نحدَّ من تعثر تطبيق القوانين عندما تكون الأسرة فقيرة وغير مهتمة بتفاصيل حياة أبنائها وأمانهم واستقرارهم. وكذلك موسى في التاسعة من عمره يمضي وقتاً في بيع المحارم الورقية ليساعد والده بمصروف المنزل ويقول لي: إنه يتمنى لو يهتم بالدراسة أكثر بدلاً من هذا العناء. فالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال في هذه الأعمار الصغيرة كثيرة وخاصة أن معظم الذين قابلتهم تتراوح أعمارهم بين 9-14 عاماً أي يمثلون الربيع الجميل والحقيقي للطفولة، حيث لا تتحمل أجسادهم الصغيرة هذه الأعباء الكبيرة الملقاة عليهم. فمن حوادث وأمراض وعلل دائمة تصيبهم من جراء أعمال قاسية يقومون بها إلى إهانة وإساءة وأحيانا تحرشات. إجراءات وعن الإجراءات القانونية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال يوضح الأستاذ راكان إبراهيم مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن: الأطفال الذين يعملون في سن صغيرة هم مخالفون لقانون العمل لأن سنهم لا تؤهلهم لذلك ويخالفون قانون وزارة التربية الخاص بإلزامية التعليم ومن جهتنا نحن كمفتشين للعمل نقوم بتنظيم ضبط قانوني ضد صاحب العمل لتشغيله أطفالاً دون السن القانونية ولكن أعتقد أن ذلك لا يكفي لأن هذا الطفل عند تركه للعمل يمكن أن يذهب للشارع أو لعمل آخر. ولذلك لا بد من وجود تعاون بين وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية والداخلية، كل يقوم بمهامه في هذا الموضوع وبذلك يمكن الحد من هذه الظاهرة. ويمكن أن أشير هنا إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمسح اجتماعي على الأسر الفقيرة والتي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمستويات المعيشية للأسر المستهدفة ويمكن الاستفادة منها في تصميم وتطوير برامج وشبكات الحماية الاجتماعية وهذا الدعم للأسر الفقيرة يساعدها على إعانة أطفالها وتأمين مستلزماتهم الأساسية وبالتالي تخفف من ظاهرة عمالة الأطفال. ولكن يبقى السؤال برسم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغيرها من المؤسسات المعنية بحماية الطفل. - هل هذه الإجابات كافية..؟ |
|