خاصة فيما يتعلق بتصديق الوثائق من شهادة المنشأ والفاتورة من قبل السفارة السورية في الصين وبمبادرة من وزارة الاقتصاد لايجاد الحل المناسب للبضائع التي وردت الى القطر او ما زالت في طريقها الى القطر والمشحونة قبل تاريخ 15/2/2009 فقد تم تشكيل لجنة لمعالجة البضائع بموجب القرار 385 بمشاركة المعنيين من الجهات العامة ذات الصلة . موضحا في تصريح للثورة ان هدف اللجنة دراسة البيانات الجمركية للبضائع والوقوف على الاسعار المصرح بها من قبل المستوردين واعتماد السعر لكل سلعة وفقا للأسعار الرائجة بما يحقق عدم التهرب من تسديد الرسوم على القيم الحقيقية للسلع وحماية للصناعة الوطنية من خلال المنافسة الشريفة في حال تم التصريح على قيم تلك البضائع بالقيمة الحقيقية واستيفاء الرسوم على تلك القيم.‏