ومن الاسباب الموجبة لصدور هذا القانون الدور المحوري الذي تؤديه الطاقة في التطور الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها إحدى أهم المستلزمات المحركة للقطاعات الاقتصادية المختلفة وركيزة اساسية من ركائز التطور الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والمجتمعات ويرافق ذلك تنام في الطلب فقد بلغ الطلب الكلي على الطاقة في سورية في عام 2007 نحو 22،9 مليون طن نفط مكافئ مقارنة مع الطلب الكلي عام 2000 الذي وصل الى 16 مليون طن نفط مكافئ، وكانت المشتقات النفطية أهم المصادر المستخدمة وتغطي نحو 70٪ من الطلب الكلي على حوامل الطاقة، يليها الغاز ويغطي نحو 23٪ بينما تغطي الطاقات المتجددة المحصورة بالطاقة الكهرومائية وطاقة الكتلة الحيوية نحو 7٪ من الطلب الكلي على الطاقة.‏ كما بلغ معدل نمو الطلب على الطاقة في سورية خلال الفترة 2000-2007 (5.3٪) سنوياً وتعد هذه النسبة كبيرة جداً بمقارنتها مع معدل الطلب على الطاقة في الدول العربية والبالغ 3،8٪ سنوياً.‏ في حال استمرار وتائر الطلب الحالية على حوامل الطاقة فإن حجم الطلب سيصل في عام 2020 الى حوالي 46 مليون طن نفط مكافئ، وهذا الرقم يقارب ضعف الانتاج المحلي المتوقع وقتئذ الذي لا يتوقع أن يتجاوز 24 مليون طن نفط مكافئ وفق المؤشرات الحالية.‏ كل 905 كغ نفط مكافئ تنتج 1000 يورو‏. والقانون الجديد نص في مادته السادسة على احداث وحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة في كل جهة عامة وخاصة و تكون على مستوى مديرية أو دائرة أو شعبة تبعاً لحاجتها وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة القطاع الذي تتبع له وفقاً لأحكام هذا القانون ويعد من يرأس أياً من الوحدات التنظيمية أعلاه ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز ويكون مسؤولاً أمام المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.‏‏