|
|
دمشق إذ أظهرت احصاءات هيئة الإشراف على التأمين أن التأمين البحري ارتفع من 949 مليون ليرة عام 2007 إلى 1،285 مليار ليرة سورية عام 2008 بزيادة 336 مليون ليرة. وقال إياد الزهراء مدير الهيئة «للثورة» : «بالرغم من أن قطاع تأمين النقل البحري مرتبط بحركة نقل البضائع التي تضررت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي على خلفية الأزمة، ما أثر سلباً لجهة إلغاء بعض صفقات عقود التأمين البحري، وإيقاف جزء من اعتمادات الشركات، غير أن هذا القطاع تمكن إن يسجل نمواً بعدما رفعت الهيئة الأقساط إلى 0،15 بدلاً من 0،10 لافتاً إلى أن الأخيرة حاولت تنظيم هذا القطاع من خلال المنافسة اللامتناهية في أقساط التأمين بوضع حد أدنى من البدلات بالنسبة لتأمين جميع الأخطار، كما أن هناك حداً أدنى للتأمين الالزامي». وأشار الزهراء «أن الهيئة تفكر اليوم بكيفية نمو هذا القطاع، وتفعيل عمل الشركات بعد أن وصلت العام الماضي إلى نقطة اللاانهيار في أقساط التأمين البحري». ويعتبر المراقبون أن سوق التأمين سجلت العام الماضي ما يفوق التوقع لناحية ارتفاع حصيلة التأمين في فروع التأمين البحري، وذلك بعد أن أعادت الهيئة مجدداً الأقساط إلى 0،15 بدلاًً من 0،10 الحد الذي يعود إليه انتقال المنافسة إلى المصارف اللبنانية التي تغطي نسبة 0،07 أي أقل بنسبة 100٪ . وتتفق شركات التأمين أن هناك عاملين رئيسيين لا يزالان يشكلان عائقاً أمام تنشيط عقود التأمين البحري وهما قرارات القطع التي تحول دون التأمين على المستوردات بالقطع الأجنبي أو تحويل أي تعويض خارج البلاد وهذا عائق كبير، بالإضافة إلى عدم إعلان التاجر السوري عن القيمة الحقيقية للبضائع. يذكر أن العام الماضي سجل جملة من المخالفات على شركات التأمين تمثلت بمخالفة القرار رقم /156/ 100 لعام 2008 الناظم لتعيين الحد الأدنى لأسعار التأمين على النقل البحري، وكان القرار المذكور أشار إلى أنه على جميع الجهات التأمينية الالتزام بهذه الحدود بمالا يجوز تجاوز الأسعار أو تخطي حدود العمولة المقررة للوكلاء ولا يجوز منح أية حسومات أو تحميل أي دفعات عليها. ونوّه القرار إلى أن العقوبات التي تتخذ بحق المخالفين لأحكامه تتمثل بفرض غرامة مالية لا تقل عن 250 ألف ليرة سورية عندما يثبت تجاوز الشركة حدود القرار المذكور، سواء لجهة الأسعار المطبقة أو العمولات الموضوعة أو الحسومات الممنوحة أو المكافآت التي تزيد عمولة الوكيل بأي شكل من الأشكال، ويشمل ذلك إصدار الملاحق التي تؤدي إلى عدم تطبيق القرار. كما تضاعف الغرامة عند ثبوت ارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتزداد إلى أربعة أضعاف عندما تثبت المخالفة في المرة الثالثة، وفي حال ارتكاب المخالفة مجدداً يوقف اكتتاب الشركة في فرع التأمين البحري ضمن آلية محددة. |
|
